قال رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية السابق سلمان الجشي:  “إنَّ أبرز الملفات الاقتصادية أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز هي تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد كما هو حاصل على النفط كدخل رئيس للمملكة”، مشيرًا إلى أنَّ “مصدر الدخل الثاني يجب أن يكون الصناعة، وهذا القطاع على رغم تسارع وتيرة نموه إلا أنه يواجه عقبات عدة، ويحتاج إلى قرارات سريعة وحاسمة”.

ولفت -بحسب تقرير صادر عن صحيفة الحياة اليوم (28 يناير) إلى أنَّ المملكة لديها العديد من المدن الصناعية، وأبرزها مدينة الجبيل الصناعية، التي تملك استثمارات ببلايين الدولارات، ويمكن أن يتم عمل أكثر من نسخة لها في مناطق المملكة، مشيرًا إلى أن من أبرز الملفات التي قد يتم اتخاذ قرار حاسم فيها خلال عهد الملك سلمان هو توحيد الإجراءات الصناعية ومراجعتها، ما يساهم في تدعيم هذا القطاع الحيوي، ويجذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.

وذكر أن من الملفات المطروحة على الملك سلمان إطلاق هيئة عليا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تم إقرار العديد من الأنظمة واللوائح لها أخيراً ولم تدخل حيّز التنفيذ بعد، إذ إن المنشآت المتوسطة والصغيرة في حاجة إلى هيئة عليا تعنى بشؤونها، وتزيد من فاعليتها، وبالتالي مساهمتها في الاقتصاد الوطني. واعتبر أن هذه الهيئة ستقوم بمهمات عدة، من أبرزها تسهيل عمل هذه المنشآت، وتوفير مصادر الدعم والتمويل والتدريب، واحتضان الأعمال الناشئة، إذ تمثل هذه المنشآت نحو 93 في المئة من مجموع المنشآت في المملكة.

وأضاف أن هذه المنشآت تعاني معوقات ومشكلات تمويلية وتنظيمية كثيرة، مبيناً أنه يجب مساندتها وتنظيم أعمالها نظراً لما تمثله هذه المنشآت من ثقل في الاقتصادات العالمية، خصوصاً أنه لا يوجد في المملكة سوى حاضنات وليدة أنشأتها مراكز المنشآت الصغيرة والمتوسطة في بعض الغرف التجارية الصناعية، التي لا ترتقي للمستوى المأمول في تقديم الخدمة والرعاية الشاملة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى أن كثيراً من المشاريع الصغيرة تبدأ نشاطها من دون إعداد دراسات جدوى اقتصادية للمشروع، إذ يبدأ نحو 60 في المئة منها من دون تلك الدراسات، إضافة إلى أن 80 في المئة منها تفتقر إلى أساسيات التخطيط، وتعاني من مشكلات في التسويق والتمويل، وتقوم بإبرام العقود والصفقات من دون استشارة خبراء قانونيين.

وتابع الجشي: “كما أن 82 في المئة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة عليها ديون مستحقة متراكمة لدى الغير، ومعظمها يقوم بتسعير منتجاتها على أساس السعر السائد في السوق، ونحو نصف هذه المنشآت تعاني من ظاهرة تراكم المخزون، وأكثر من ثلثها لديها سيولة فائضة لا يتم توظيفها، وبعضها لا يلجأ إلى القروض البنكية في تمويل نشاطه، فضلاً عن أن كثيراً منها لديها منازعات”.

وبيّن أن من أهم الملفات المطروحة ملف التعليم والتدريب الفني وشراكته مع القطاع الخاص، من خلال تطوير أساليب التعليم الفني في شكل أفضل من الحالي، معتبراً أن القطاع الصناعي في المملكة يملك فرص عمل واعدة جداً، وأنه يجب تخريج كوادر فنية مؤهلة في شكل عملي، للعمل في المصانع الكبيرة التي تحتضنها المملكة بدلاً من الاعتماد على العمالة الوافدة في المهن الفنية.

وأكّد رئيس اللجنة الصناعية في «غرفة تجارة الشرقية» فيصل القريشي، أن من أبرز الملفات في القطاع الصناعي ملف «الإستراتيجية الصناعية»، التي تحتاج إلى وضع أسس صحيحة لها لتطوير قطاع الصناعة في المملكة، ليكون أحد مصادر الدخل الأساسية في المملكة.

وأشار إلى أن هيئة الخبراء في مجلس الوزراء لا تزال تدرس الإستراتيجية التي تم الرفع بها من مجلس الشورى منذ وقت طويل، مؤكداً أنه في حال إقرارها ستكون هناك قفزة نوعية في القطاع الصناعي في المملكة، الذي سيجذب استثمارات ضخمة، ويخلق آلاف الفرص الوظيفية، وبالتالي سيقضي بنسبة كبيرة على البطالة في المملكة في أوساط الشباب، إضافة إلى أنه سيخلق ثقافة جديدة تجاه القطاع الصناعي، الذي يحتاج إلى قرارات حاسمة ورؤوس أموال كبيرة للنهوض به. وشدد على أن الملك سلمان يدرك جيداً أهمية هذا القطاع، وأن المملكة تحتاج في الوقت الحالي إلى تنويع مصادر الدخل، خصوصاً بعد انخفاض أسعار النفط.

ولفت أستاذ الاقتصاد محمد جعفر، إلى أن كثيراً من الملفات الاقتصادية في حاجة إلى التناول، ومن غير المنطقي ترتيبها وفق الأول والثاني، إذ إننا نتعاطى مع اقتصاد متنوع لدولة نامية، مضيفاً أن منظومة من الملفات يحتاج إلى العمل عليها في وقت واحد، من بينها الجهات التمويلية، والصناعات التحويلية المرتبطة بالملفات الوطنية الأكثر إلحاحاً، مثل ملف الإسكان بما ينعكس على خفض المنتج النهائي وهو المسكن.

وأضاف أن لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط دراسات حول الصناعات التحويلية الأكثر إلحاحاً، يمكن الاعتماد عليها في البدء بإنشاء مصانع تغذّي السوق المحلية بمنتجات يتم استيرادها بكميات كبيرة وبأسعار عالية، تجعل من المنتج المحلي أولوية بفضل جودته وسعره التنافسي.