– عبدالله العتيبي: إغلاق المحال في التاسعة سوف يعود بالضرر على أصحاب المنشآت ويؤدي إلى تراجع المبيعات

– عائشة المانع: لا يضرني في شيء غلق المحال باكراً.. اعتدت على قضاء احتياجاتي قبل التاسعة

– هدير الغامدي: قرار الإغلاق لن يؤثر في المستهلك بل سوف يعدل مواعيد التسوُّق

– محمد الشهري: إغلاق المحال في التاسعة سيوفر فرص عمل ويفتح مجالاً للتوطين

– الدكتور عبدالله دحلان: لا يوجد دولة في العالم تفتح أسواقها إلى الـ12 مساء.. أنا أؤيد القرار

– الكاتب جمال بنون: القرار له جانبان (إيجابي وسلبي).. ويساهم في توفير الطاقة واستهلاك الوقود وتعديل سلوكيات المجتمع

 أثار ​مقترح قرار وزارة ​التجارة والصناعة ووزارة العمل ومجلس الشورى إغلاق المحال في الساعة التاسعة مساء جدلاً موسعاً في الشارع السعودي؛ فبينما رآه مختصون قراراً إيجابياً؛ يصب في مصلحة المواطن، وسوف يؤدي إلى توفير الطاقة وحفظ الأمن، رآه آخرون أنه سيؤدي إلى تخفيض نسبة المبيعات بما يتراوح من 30: 40 % في بدايات تطبيقه، فيما يرى عددٌ من أصحاب المنشآت أنه سيعود بالضرر عليهم من ناحية تقليص مبيعاتهم؛ ما قد يؤدي إلى تقليص أعداد العاملين.

 استطلعت آراء المختصين من الاقتصاديين ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت.

تحدث  عبدالله العتيبي، صاحب إحدى المنشآت التجارية، وقال: إغلاق المحال في التاسعة سوف يعود بالضرر على أصحاب المنشآت. لافتاً إلى أن وقت الذروة يبدأ من بعد المغرب، وتقليص الساعات إلى التاسعة سوف يؤدي إلى تراجع المبيعات، خاصة أن المستهلك سيغير نمط شرائه إلى ما بعد المغرب وقبل العشاء فقط؛ ما سيلحق الضرر بأصحاب المحال التجارية.

وتواصلت  مع سيدة الأعمال عائشة المانع، وقالت: أنا بوصفي مواطنة لا يضرني في شيء غلق المحال في التاسعة؛ إذ اعتدت على قضاء احتياجاتي قبل التاسعة، بيد أن الأسواق أصبحت بالنسبة للأسرة السعودية من ضمن أماكن التنزه. وأضافت: القطاع الخاص صعب التحكم فيه بهذا الشكل؛ فهو من يحدد مصلحته، وينبغي أن يكون له الحرية في ذلك. وتابعت: إذا ما تحدثت بكوني صاحبة مؤسسة فأرى أن هناك قرارات كان الأولى لـ”العمل” اتخاذها قبل هذا القرار، منها تعديل نظام الحاسب الآلي داخل “العمل”؛ فالنظام لا يقبل الإناث ومخصص فقط للذكور فيما يتعلق بأخذ تأشيرات، وكأن أصحاب الأعمال ذكور فقط. وختمت حديثها قائلة: علينا توفير العمالة المؤهلة التي يحتاج إليها القطاع الخاص قبل ضبط ساعات العمل المحددة.

فيما رأت ربة المنزل هدير الغامدي أن قرار الإغلاق لن يؤثر على المستهلك في شيء؛ وكل ما سوف يحدث هو تعديل مواعيد الخروج للتسوُّق، وليس الامتناع عنه. مؤكدة أن المرأة السعودية لا تستطيع الاستغناء عن التسوُّق.

واستغربت أم فهد من القرار، وقالت: أماكن التسوق تعد من الأماكن الترفيهية للأسرة السعودية. وتساءلت: أين الأماكن المخصصة للترفيه الأسري؟ لافتة إلى أنها ستؤثر سلباً على الأسرة، وقالت: التسوُّق يمتص وقت الفراغ لدى المجتمع.

قرار إيجابي

واعتبر رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا بجدة، الدكتور عبدالله دحلان، نظام العمل في المراكز التجارية في السعودية شاذًّا، إذا ما قورن بأنظمة العمل المعمول بها في الدول المتقدمة؛ فلا يوجد دولة في العالم تفتح المراكز إلى الـ12 مساءً. لافتاً إلى أنه من الضروري تحديد ساعات العمل، وقال: أنا مع أي قرار ينظم ساعات العمل في المحال التجارية. ورأى أن امتداد ساعات العمل للأسواق التجارية يُنشئ عبئاً كبيراً على الأجهزة الخدمية الأخرى، موضحاً أن ساعات العمل ترتبط بالأجهزة الأخرى، سواء المرور والأمن، التي تضطر للعمل لخدمة الأسواق وتوفير الأمن لمرتادي السوق. وقال: كلما امتدت ساعات العمل زادت التكلفة الأمنية. ولفت دحلان إلى أن امتداد ساعات العمل لبعد التاسعة لا يتناسب مع العمالة السعودية؛ ما يجعلها تنفر من القطاع الخاص لطول ساعات العمل، بينما تقبل به عمالة أجنبية غالباً ما تأتي بدون عوائلها، وترغب في زيادة ساعات العمل لزيادة الدخول. مؤكداً أهمية تهيئة بيئة العمل للعمالة السعودية.

ضبط الوقت

وبسؤاله عن مدى تقبُّل الأسرة السعودية لهذا القرار، خاصة أن غالب الأسر تخرج من بعد الثامنة للتسوُّق، أجاب قائلاً: لا بد أن يعتاد المجتمع على ذلك. ومن يرغب في شراء حاجاته فعليه أن يلتزم بالشراء في الساعات التجارية المحددة. مشيراً إلى ضرورة النظر بشكل أعمق، وليس من الناحية الاقتصادية فقط؛ فهناك نواحٍ اجتماعية ودينية، يجب أن تراعَى. وتابع: للأسرة حق في الجلوس سوياً من بعد التاسعة، كما أن للأبناء الحق في وجود أسرهم.

وكشف رئيس جامعة الأعمال والتكنولوجيا عن دراسة حديثة، خلصت نتائجها إلى أن 60 % من المتسوقين يخرجون للترفيه ومعرفة ما في الأسواق، بينما 40 % من المتسوقين يأخذون قرار الشراء، وقال: من يرغب في التسوق فعليه أن ينضبط في ساعات العمل المحددة. وختم حديثه لـ”سبق” بتأكيد أن التنظيم واجب، رضي من رضي، وغضب من غضب.

تخفيض الطاقة

من جهته، رأى الكاتب جمال بنون أن القرار له جانبان، أحدهما إيجابي، والآخر سلبي. فالأول في أنه يساهم في توفير الطاقة واستهلاك الوقود، مؤكداً أن غلق المحال في التاسعة سوف يخفض من استهلاك الكهرباء؛ ما يعود بالنفع على الدولة، كما أنه محاولة إلى تعديل سلوكيات المجتمع في كيفية التعامل مع الوقت، وخلق جو أسري افتقده المجتمع السعودي. وأوضح أن سلوكيات الشراء لدى المواطن السعودي سوف تتغير طبقاً للنظام المتبع، وسوف تتغير ساعات العمل؛ ما ينتج منه تقليص في ساعات العمل، وتخفيض عدد العمالة، واعتبره قراراً جيداً، بيد أنه طالب بإعادة النظر في إغلاق المحال أوقات الصلاة. وقال: ومن جهة أخرى سوف يؤدى القرار إلى تراجع المبيعات بنسبة 30: 40 %، وسوف يصبح التسوُّق إلى المغرب فقط.

وبسؤاله عن فائدة القرار في توطين الوظائف أجاب قائلاً: سوق العمل في السعودية غير مغرٍ للسعوديين، وما تقوم به “العمل” هو توطين إجباري غير خاضع لنظرية العرض والطلب. وأنهى بنون حديثه مؤكداً أن القرار في مصلحة الدولة من توفير أمن وطاقة ووقود.

فتح مجال للتوطين

واعتبر رئيس لجنة الأقمشة والملابس الجاهزة في الغرفة التجارية محمد الشهري أن إغلاق المحال في التاسعة من شأنه توفير فرص عمل، وفتح مجال للتوطين، رافضاً ما جاء به بعض أصحاب المحال من تأثير هذا القرار على السوق السعودي وعلى حجم المبيعات، مؤكداً أن حجم المبيعات في قطاع الملابس تحديداً بعد التاسعة لا يزيد على 20 %، وتزداد فترة الشراء بين الـ5 والـ9 مساء. ولفت إلى أن القرار من شأنه توفير الراحة للعامل ولصاحب العمل، وتنظيم بيئة العمل في القطاع الخاص، مؤكداً أنه سيعود بالربح على القطاع الخاص إذا ما تعود المواطن عليه، وقال: أي قرار يُتخذ، إيجابياً أو سلبياً، له ردة فعل، وهذا أمر طبيعي، بينما يشعر المواطن بأهميته بعد فترة. وذكّر الشهري بمطالبات لجان الغرفة بغلق محال التجزئة في التاسعة، ومبيعات الجملة قبل التاسعة؛ حتى يكون هناك فَرق في التوقيت بينهما، وهو الأفضل أمنياً. وأبدى استغرابه من اعتراض البعض على هذا القرار الذي بصدد التنفيذ، قائلاً: المنشآت تنقسم إلى قسمين، وما سيتم إغلاقه هو أماكن التسوُّق فقط، بينما الأماكن الخدمية كالصيدليات والمجمعات الغذائية فمستمرة، كما أن أماكن الترفيه والمطاعم أيضاً ستستمر إلى الثانية عشرة. ووصف قرار “العمل” بأنه خطوة إيجابية، وتأثيرها سيظهر على المجتمع وعلى الأسرة، وسيصبح السوق السعودي قطاعاً جاذباً للأسرة، فيما لا يفسد الاستقرار الأسري المنشود.