كشفت مصادر مطلعة أن وزارات مختصة تدرس وبجدية تامة توحيد سلم موظفي الدولة بكافة القطاعات تحقيقا للعدالة الوظيفية ولعدم اتساع هوة الفارق المعيشي للمجتمع ..
وقالت المصادر أن البدلات المالية المتزامنة مع طبيعة عمل كل موظف هي من ستحدد زياداته المالية الشهرية على راتبه مع الأخذ بالاعتبار أنه سيفقد تلك المزايا حال عدم وجود مبرر للبدل أو إنتهاء تكليفه بمهام العمل الذي يحتاج لبدل مالي ..
وستعزز تلك الخطوة التي لازالت تحت الدراسة المتأنية حافزية العمل وتخلق نوعا من العدالة على اعتبار أن الكثير من الدوائر الحكومية لاتخضع لمعيار معين في المزايا المالية أو في الترقيات والتي عادة ماتكون بشكل منتظم في دوائر حكومية معينة فيما أخرى ينهار فيها طريق الحصول على الترقية ..
وأن المشروع سيتضمن ترقية الموظف في مكانه حتى المرتبة السابعة وبعدها لايشترط أن يبقى في مكانه على اعتبار أن مرتبته إشرافية إذ يحق تعيينه في مناصب إشرافية بالعمل .
(
(
