كانت البداية من العاصمة الرياض؛ حيث أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود الأمر الملكي في 3 ربيع الآخر أمراً ينص على عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة بحق كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة.

أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أخيراً عن تبرع المملكة بمبلغ مائة مليون دولار لدعم المركز الدولي لمكافحة الإرهاب وتفعيله تحت مظلة الأمم المتحدة.

وطالب بأن يكون العاملون فيه من ذوي الدراية والاختصاص في هذا المجال، والهدف من ذلك تبادل الخبرات وتمرير المعلومات بشكل فوري يتفق مع سرعة الأحداث.

وفي خطوة واضحة لمكافحة وملاحقة الإرهاب، حسب ما ذكرت وسائل إعلام وصحف إماراتية، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قانوناً اتحادياً جديداً، مشدداً لمكافحة الجرائم الإرهابية تضمن خصوصاً عقوبة الإعدام للاعتداء على رئيس الدولة أو حكام الإمارات أو لتأسيس تنظيم إرهابي، وتضمن القانون 70 مادة، ونص على أن “يعاقب بالإعدام كل من حاول أو شرع أو قام بالاعتداء على سلامة رئيس الدولة ونائبه أو أحد أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد (حكام الإمارات السبع) أو على أولياء العهود أو نوابهم أو أفراد أسرهم”.

وينص القانون أيضاً على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد “كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار أو تولى قيادة في تنظيم إرهابي، وبحسب القانون، يعاقب بالسجن المؤبد من يختطف وسيلة نقل جوي أو بري أو مائي “لغرض إرهابي”، وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا ما نتج عن هذا العمل إصابة أي شخص”.

وأشار القانون إلى إنزال عقوبة السجن المؤبد لكل شخص “سعى لدى دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي أو شخص إرهابي أو أحد من يعملون لمصلحة أي منهم، وكذلك كل من تخابر مع أي منهم، وكل ذلك لارتكاب جريمة إرهابية”، وحظر القانون عقد اجتماعات لأي تنظيم إرهابي على أرض الإمارات، ومنح السلطات حق فض هذه الاجتماعات بالقوة، كما يعاقب القانون بالسجن المؤقت أو المؤبد جرائم تمويل الإرهاب وأخذ رهائن والاتجار بالبشر.

ويأتي إقرار هذا القانون في ظل وضع إقليمي تهيمن عليه المخاوف من تزايد نشاطات التنظيمات المتطرفة، لاسيما تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وأعلنت السلطات الكويتية في 7 أغسطس 2014 أنها مصممة على محاربة الإرهاب وتمويله، وذلك على إثر عقوبات أمريكية بحق كويتيين اتهموا بجمع أموال لصالح منظمات متطرفة في سوريا والعراق.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية في وقت سابق عن السفير الكويتي بواشنطن، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح قوله إن الكويت مصممة على محاربة الإرهاب وتمويله، مضيفاً أن الكويت أقرت قانوناً لمحاربة الإرهاب، وأن بلاده “تتعاون مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لمواجهة هذه الظاهرة الخطرة، كما أعلنت الكويت في وقت سابق الانضمام رسمياً إلى اتفاقية دول مكافحة تمويل الإرهاب”.

ولم تقف دولة البحرين مكتوفة الأيدي جراء ما طالها من أعمال الإرهاب التي اندلعت في الفترة الأخيرة في محاولة لتشويه جمال وصفوة الحياة هناك؛ حيث أكد ولي عهد البحرين نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة أهمية تكاتف الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه وحماية الشعوب من خطره بكل أشكاله وأساليبه، مشدداً على ضرورة حماية المجتمعات وتحصينها من التطرف والصراعات الطائفية التي تضر المجتمعات ولحمتها الوطنية.

وقال “آل خليفة” -خلال لقائه السفير الأمريكي لدى المنامة توماس كراجسكي – إن معالجة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما تخلفه الممارسات الإسرائيلية في غزة يستدعي تحرك الضمير الدولي والعمل على دعم المبادرات الرامية لوقف إطلاق النار وإعلاء صوت السلام، مؤكداً الدور الأمريكي في تعزيز أمن واستقرار المنطقة في إطار علاقات التعاون والتفاهم القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة.

وأوضح رئيس الوزراء أن تطبيق القانون أمر لا تختلف عليه أي دولة، فمن يسعى للتفرقة بين أبناء الشعب مكانه ليس في البحرين، ولا أحد يرحب بمن يسعى لشق الصف أو من يعمل على دعم جماعات تغذي العنف والإرهاب.

وأكد رئيس الوزراء البحريني في يوليو الفائت قائلاً: “لا مكان في البحرين لمن يدعم الإرهاب ويشق الصف”.