نقلت صحيفة الشرق الأوسط النسخة الإنجليزية عن مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، قوله إن الدوحة وافقت على التوقف عن منح جنسيتها لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي في خطوة تهدف لاحتواء الخلاف في وجهات النظر بينها وبين بقية دول المجلس، التي تتهمها بتهديد أمنها القومي .
ونقلت الصحيفة عن الدبلوماسي، الذي رفض الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، “إن الدوحة تعهدت بالتوقف عن منح جنسيتها لمواطني المجلس خلال اجتماع لوزراء خارجية الذي عقد في مدينة جدة السعودية في وقت سابق هذا الاسبوع”.
وأضاف الدبلوماسي أن الدوحة تعهدت كذلك بغلق أبوابها في وجه أعضاء الجماعات الإسلامية المتطرفة والمحظورة قانونا من قبل دول مجلس التعاون.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية، قالت إنها ستقوم بملاحقة من يقوم بالتحريض (سواء بنفسه أو مدفوعا من الغير) على قيام مواطني الدولة بالتجنيس بجنسية أخرى.
وصرّح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، بأنه في ضوء قيام بعض المواطنين بالتجنّس بجنسية دولة أخرى، سواء بأنفسهم أو بفعل دعوى أو تحريض من الغير، دون إذن مسبق من الجهات المختصة، أو تخلّفوا عن توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام القوانين السارية؛ فإن وزارة الداخلية تشدّد على المخالفين والمحرّضين ضرورة مراعاة أحكام القانون وإلا تعرّضوا للملاحقة والمساءلة القانونية.
وأشار الوكيل المساعد إلى أن هذا البيان يُعدّ تحذيرًا لكل من يتسبب بإلحاق الضرر بمصالح مملكة البحرين أو يُقدِم على تصرفات تناقض واجب الولاء الوطني لها.
(
(
