تعقد الأمم المتحدة قمتها السنوية لقادة العالم، وسط أزمة مالية غير مسبوقة تهدد استمراريتها، والأزمة ناجمة أساساً من رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دفع أي مساهمات لميزانيتها العادية منذ توليه المنصب، وترامب، الذي يتهم المنظمة بـأنها “لا تدار بشكل جيد”، قاد حملة لسحب الولايات المتحدة من وكالات دولية متعددة، وألغى مليارات الدولارات من التمويل المخصص، مما دفع مسؤولي الأمم المتحدة إلى التخطيط لتقليصات جذرية تشمل دمج مكاتب، ونقل عمليات إلى أماكن أقل تكلفة مثل نيروبي، وتسريح آلاف الموظفين، وتواجه المنظمة نقص حاد في السيولة، حيث تعتمد على الولايات المتحدة كأكبر ممول بنسبة 22% من ميزانيتها، فيما يهدف ترامب إلى إعادة توجيه السياسة الخارجية نحو المصالح الأمريكية الوطنية، بعيداً عن البرامج الإنسانية العالمية.

ومع تزايد الضغوط المالية، يتوقع مسؤولو الأمم المتحدة أن تكون ميزانية 2026 أقل بنسبة 15% عن العام الجاري، لتصل إلى 3.25 مليار دولار، مع تقليص 2680 وظيفة وتخفيضات مماثلة في عمليات حفظ السلام، وهذه التدابير تأتي كرد فعل على رفض الولايات المتحدة دفع المستحقات المتبقية لعام 2024، إلى جانب النصف الأول من 2025، الذي يبلغ حوالي 820 مليون دولار، مما يعرض المنظمة لخطر عدم دفع رواتب موظفيها أو تنفيذ برامجها الأساسية، وفقًا لصحيفة “واشنطن بوست”.

وأمر ترامب، بدعم من حزبه الجمهوري، بمراجعة شاملة لكل التمويل الأمريكي، وسحب بلاده من منظمات مثل منظمة الصحة العالمية، ومجلس حقوق الإنسان، واليونسكو، متهماً إياها بدعم قضايا “مثيرة للانقسام” مثل الدولة الفلسطينية، وهذا الانسحاب أثار مخاوف في مجلس الشيوخ الأمريكي من أن يستفيد المنافسون مثل، الصين من الفراغ الذي يتركه الغياب الأمريكي.

وداخل الإدارة الأمريكية، يسود تساؤل حول فعالية الدبلوماسية متعددة الأطراف، حيث يرى مسؤولون أن الإنفاق الخارجي يجب أن يركز على الأمن القومي بدلاً من المساعدات العالمية، ومع أن الولايات المتحدة ليست الوحيدة في تقليص المساهمات، إلا أن أسبابها سياسية أكثر من مالية، مقارنة بدول أخرى تبرر تخفيضاتها بضغوط ميزانياتها، خاصة بعد مطالب ترامب بزيادة إنفاق أعضاء الناتو الدفاعي.

وفي خطابه المرتقب أمام الجمعية العامة صباح غدٍ (الثلاثاء)، سيعرض ترامب “نجاحات” أشهره الأولى، ورؤيته للسياسة الخارجية، مع مقترحات جديدة لتقييد الهجرة واللجوء، وسيكون برفقته سفيره الجديد مايكل والتز، الذي تعهد بـ”جعل الأمم المتحدة عظيمة مرة أخرى”، فيما أطلقت وزارة الخارجية استراتيجية “أمريكا أولاً” للصحة العالمية، تفضل المساعدات الثنائية على الوكالات الدولية.

ومع احتفال الأمم المتحدة بذكراها الـ80، تواجه انقسامات جيوسياسية عميقة، من الحروب في غزة وأوكرانيا إلى تصاعد الإفلات من العقاب والاحتباس الحراري، أصبح مجلس الأمن مشلولاً بسبب استخدام حق النقض المتكرر، خاصة من الولايات المتحدة وروسيا، كما في التصويت السادس ضد وقف إطلاق النار في غزة.

ووصف الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الوضع بـ”مياه مضطربة”، مطالبًا الدول الأعضاء بالجدية في الوفاء بالتزاماتها، محذراً من أن المنظمة لا تستطيع “فعل المزيد بموارد أقل”، وفي ظل هذه الأزمة، يبرز الانفصال بين السياسة والتمويل، حيث قد يصبح 2025 العام الأول الذي لا تدفع فيه الولايات المتحدة مستحقاتها الكاملة إذا أقر الكونغرس الإلغاءات المقترحة، فهل ستتمكن المنظمة من النجاة دون دعم أكبر مموليها، أم أن هذه الأزمة ستعيد تشكيل النظام الدولي برمته؟