حسين صيرم 

فيما يعتبر تطاولا على الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم-، قالت مواقع مقربة لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) “إن المشككين في مبايعة (الخليفة) البغدادي، لابد أن يعلموا أن الخلفاء الراشدين حصلوا على بيعة بطريقة مشابهة، كما أن دولة النبي محمد بالمدينة لم تتجاوز مساحتها الكيلومتر الواحد”.

يأتي ذلك ردا على ما كتبه دعاة من منظري الحركة السلفية، وخاصة “أبو محمد المقدسي” و”أبوقتادة” هاجموا فيه إمارة البغدادي ودافعوا عن إمارة (طالبان).

وظهرت رسالة على أحد المواقع المحسوبة على داعش، حملت عنوان “خلافة على منهاج النبوّة أم (خلافة قُطْرية)” كتبها “أبو ميسرة الشامي”، قال فيها “(إمارة أفغانستان) التي كانت حركة طالبان قد أعلنتها كانت تطالب بمقعد في الأمم المتّحدة، وتحرص على اعتراف قانوني بدولتها، وتخاطب حكومات الردة بودّ وتوقير، فحصلت بإلحاحها على اعتراف قانوني من قبل بعض (الطواغيت) كالسعودية وباكستان والإمارات”، وفقا لما ذكره موقع (CNN).

وادعى الشامي “أن عاصم طاهر أبي محمد المقدسي شكك في منهج الإمارة، قائلا (بالنسبة لأوضاع أفغانستان والهجرة إليها على وجه الخصوص فالأمور لا تزال غير متضحة عندي.. مع تحفظنا بل وإنكارنا سياسات وعلاقات الطالبان الخارجية المتناقضة من التكالب على مقعد في الأمم المتحدة الكافرة.”

وأضاف “بعض (أغرار) زعيم جبهة النصرة أبو محمد الجولاني زعموا  أن الملا عمر خليفة لكل المسلمين على وجه الأرض، رغم مناقضة تلك الفكرة لكلام حكيمهم (أيمن الظواهري) وغيره من قادة القاعدة وطالبان.”

فيما قال، أبو عبد الرحمن عبيدة الأثبجي في رسالة حملت عنوان (إسكات الرغاء في صحة شروط الدولة للخضوع للقضاء) “الحكم ليس الرجال بل القرآن والسنة” معتبرا القول الأول “رأي أهل الجهل والضلال.”

كما برزت رسالة ثالثة حملت توقيع “أبوالبراء السيف” بعنوان “الرد المختصر على مناوئي خلافة خليفتنا أبي بكر” جاء فيه رد على القول بعدم جواز مبايعة البغدادي لأنه “مجهول” بالقول إن هذا ليس من “الشروط الإسلامية” مضيفا: “فمن اشترط شروطا لنصب هذا الخليفة أو ليكون مستحقا للبيعة من المسلمين ليست في كتاب الله أو سنة رسوله فهي باطلة مردودة على أصحابها.”

وأضاف السيف، ردا على التشكيك بصحة خلافة البغدادي نظرا لعدم معرفة من بايعه من “أهل الحل والعقد” بالقول إن الخلفاء، كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بايعهم “أهل الحل والعقد” دون رؤية سائر المسلمين في الشام والسند والهند ومصر وشمال أفريقيا.

وحول التشكيك في صحة الخلافة باعتبار أن الدولة “غير ممكن لها التمكين التام” رد السيف بالقول: “بل كتب الله لها التمكين من شرق حلب إلى ديالى فأقامت الحدود وحفظت الثغور وفرضت الجزية وأنشأت المحاكم الشرعية” مضيفا: “والنبي أقام دولته في المدينة التي كانت مساحتها وقتئذ كيلومتر مربع واحد تقريبا فكيف بالدولة؟.”

وعن التحذير من إمكانية وجود أكثر من خليفة بحال بادر كل تنظيم إلى تكرار تجربة البغدادي قال السيف إن البيعة واجبة للأول مضيفا: “مادام أن خليفتنا وولي أمرنا أبوبكر البغدادي هو أول من تقدم لأمر إمامة المسلمين وخلافتهم وتوفرت فيه كل الشروط الشرعية في الخليفة فهو المستحق للبيعة”.