عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية العاشرة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية العاشرة، وما جاء فيه من بنود متخذًا قراره اللازم بشأنها.

فقد أصدر مجلس الشورى قرارًا طالب فيه بنك التنمية الاجتماعية – وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة – التوسع في خدماته الإدارية والفنية، لتغطية كل المناطق، وبما يضمن استدامة المشاريع الممولة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1444/ 1445هـ.

وطالب المجلس في قراره البنك بالعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع نسبة مؤشرات رضاهم، من خلال تطوير مبادراته وبرامجه.

وأكد المجلس في قراره أن على البنك التوسع في تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، بما يحقق غايات الإنماء الاجتماعي.

وطالب المجلس في ذات القرار بنك التنمية الاجتماعية بحوكمة ودراسة التوسع في قبول الضمانات من المستفيدين، لتشمل أنواعًا وفئات جديدة من القطاع الخاص وغير الربحي، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوًا المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير، والمهندس علي القرني، وقد تبنت اللجنة مضمونها.

وأكد المجلس أن على البنك متابعة وتقييم فعالية الشراكات الاستراتيجية الحالية والمستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة طلبات التمويل وتقليل الازدواجية، وهي توصية إضافية مشتركة، تقدم بها عضوا المجلس الدكتور هاني أبوراس، والدكتورة عائشة عريشي، وقد تبنّت اللجنة مضمونها.

إلى ذلك أصدر المجلس قرارًا خلال هذه الجلسة بالموافقة على تعديل عددٍ من مواد نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27/ 7/ 1442هـ، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ أسامة الربيعة.

وتضمن قرار المجلس الموافقة على تعديل المواد (الأولى، والرابعة، والخامسة، والتاسعة عشرة، والعشرين) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة – الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/59) وتاريخ 27/ 7/ 1442هـ بالصيغة المرفقة.

كما تضمّن القرار منح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية وضع المعايير والشروط الخاصة الواجب توفرها في المرخصين قبل التعامل معها لتقديم خدمات الزكاة والضريبة نيابة عن المكلفين، على أن ترفع الهيئة عما يستلزم إجراء نظاميًّا في شأنه.

وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة، طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الصناعية السعودي بتحديد مستهدفات سنوية لدعم وتحفيز المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة ذات الأولوية للاقتصاد الوطني.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الطاقة والصناعة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1444/ 1445هـ.

ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى تطوير استراتيجية إدارة المخاطر بما يتوافق مع ضمان حماية الأصول، وتحقيق مستهدفات الصناعة.

وأكد المجلس أن على الصندوق دراسة تبنّي نموذج التمويل الجماعي من خلال المنصات المالية المرخصة، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس الدكتورة عائشة زكري، ومعالي الأستاذ أسامة الربيعة، وقد تبنتها اللجنة بعد أن أعادت صياغتها.

كما أصدر مجلس الشورى قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الجوف للعام الجامعي 1444هـ، طالب فيه جامعة الجوف بإعادة النظر في هيكلها التنظيمي، لضمان توافقه مع الأهداف الاستراتيجية واحتياجات الجامعة الحالية والمستقبلية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.

وأكد المجلس في قراره أن على الجامعة – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – تنمية مواردها الذاتية من خلال الاستفادة من الميزات النسبية لمنطقة الجوف.

ودعا المجلس في قراره جامعة الجوف إلى توسيع نطاق الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية، لتعزيز التعاون في مجالات البحث والابتكار، بما يسهم في جودة البرامج الأكاديمية وتطويرها.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1444/ 1445هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة ناصر الدغيثر، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، حيث أشادت عضو مجلس الشورى الدكتورة سارة قاسم بمبادرات وبرامج وزارة السياحة لتحفيز توطين القطاع، مشيرةً إلى أهمية قيام الوزارة بتقديم حوافز استثمارية للمستثمرين لخلق جاذبية للوظائف المستهدفة في الإدارات العليا بالقطاع.

من جهته، طالب عضو مجلس الشورى عبدالله آل طاوي وزارة السياحة بمد جسور التعاون وعقد الاتفاقيات مع المراكز البحثية والمنظمات الأكاديمية سواء الحكومية أو الخاصة، لإعداد وإجراء الدراسات العلمية والأبحاث الاكاديمية المرتبطة بالقطاع السياحي.

من جهته أشار عضو مجلس الشورى اللواء طيار ركن علي العسيري إلى أهمية أن تعمل وزارة السياحة على قياس مستوى رضا المستفيدين من خدماتها المتعلقة بالمستثمرين والمشغلين في القطاع السياحي.

وفي مداخلة لها على التقرير طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة غادة الهذلي وزارة السياحة بعقد المزيد من الشراكات مع الجامعات والمراكز البحثية والجھات ذات العلاقة؛ لتشجيع البحث العلمي في مجال السياحة مع تحديد الأولويات البحثية للوزارة في ذات المجال.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة الملك خالد للعام الجامعي 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك خالد، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي جامعة الملك خالد بتطوير نماذج أعمال تشغيلية مبتكرة تُساهم في الاستغلال الأمثل لمرافقها بما يمكن الجامعة من الرفع من إيراداتها من جهة وزيادة كفاءتها في التنمية الاقتصادية في منطقة عسير.

كما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور متعب المطيري في مداخلة أخرى جامعة الملك خالد برفع مساهمتها المجتمعية في دعم مشاريع الموهوبين من أبناء المنطقة وهو ما يحقق دورين أساسين من أدوار الجامعة وهما البحث العلمي وخدمة المجتمع.

وفي مداخلة له على تقرير اللجنة طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سالم آل جربوع جامعة الملك خالد ببناء مصادر دخل استثمارية متنوعة ومستدامة وإقامة برامج وأنشطة تتوافق مع استراتيجية المنطقة، نظرًا لما تمتلكه منطقة عسير من مميزات جذب سياحي، مشيرًا إلى أهمية دراسة افتتاح كليات أكاديمية أو تطبيقية في المحافظات الطرفية والبعيدة عن مقر الجامعة.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل جامعة الملك خالد بتوحيد أنظمتها المالية لتجنُّب الازدواجيَّة والتَّضارب في الإجراءات والمعايير الماليَّة، ولتوحِّد البيانات والتَّقارير الماليَّة.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي شأن ذي صلة ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لجامعة الملك عبدالعزيز للعام الجامعي 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور مصلح الحارثي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للجامعة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لجامعة الملك عبدالعزيز، حيث دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الوقداني جامعة الملك عبدالعزيز بالعمل على تقييم تجربتها الواسعة والعريقة في الاعتماد الأكاديمي للبرامج العلمية.

من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل البواردي جامعة الملك عبدالعزيز بإعادة النظر في مؤشرات الأداء الرئيسة الحالية من خلال تطويرها وبناء منهجية فعالة لقياسها وخطة عملية للتغلب على التحديات التي تواجهها، لضمان دعم اتخاذ القرارات لتحسين العملية التعليمية، وتكامل مخرجات الجامعة مع احتياجات سوق العمل والخطط التنموية.

بدوره أشاد عضو مجلس الشورى الدكتور أسامة عارف بتميز جامعة الملك عبدالعزيز في شتى المجالات الأكاديمية ومنها تقدم الجامعة في التصنيفات العالمية والعربية، والنقلة النوعية في التطوير الرقمي لبوابة القبول، والتميز البحثي في المجالات العلمية وغيرها مما أكسب الجامعة سمعة متميزة أكاديميا في مجالات عدة محليا وإقليميًا ودوليًا.

من جهته دعا عضو مجلس الشورى طارق فقيه جامعة الملك عبدالعزيز إلى عقد شراكات مع القطاعات التي تستهدفها برامجها التعليمية لتأهيل خريجيها للانخراط في سوق العمل.

وفي مداخلة له طالب عضو مجلس الشورى الدكتور سالم الشهراني جامعة الملك عبدالعزيز بالنظر في تطوير كلية السياحة وتمكينها من مواكبة طلب السوق المتزايد على هذا القطاع، وإنشاء معامل حديثة واستقطاب خبرات مهنية تمكن الكلية من نقل الخبرة العملية والأكاديمية معًا.

وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة وافق المجلس على عدد من مشاريع مذكرات تعاون وتفاهم بين المملكة العربية السعودية وعدد من الدول تتعلق بعدد من المجالات.

فقد وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية وهيئة الطيران المدني في جمهورية المالديف في مجال المطارات المائية والطائرات المائية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي، بشأن مشروع المذكرة.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للملكية الفكرية التابعة لوزارة القانون وحقوق الإنسان في جمهورية إندونيسيا في مجال الملكية الفكرية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ ناصر الدغيثر، بشأن مشروع المذكرة.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والوكالة الحكومية للملكية الفكرية والابتكار التابعة لمجلس وزراء الجمهورية القرغيزية في مجال الملكية الفكرية، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مشروع المذكرة.

وفي شأن ذي صلة بمجال السياحة وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة في جورجيا للتعاون في مجال السياحة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مشروع المذكرة.

وفي الشأن الرياضي وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة للرياضة في مملكة البحرين للتعاون في مجال الرياضة، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، بشأن مشروع المذكرة.