يناقش مجلس الشورى عدداً من الموضوعات خلال جلستيْ الاثنين والثلاثاء المقبلين؛ منها ملاءمة دراسة مقترح إضافة فقرتين للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف، ومناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة مع سريلانكا، وتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده، كما يصوّت المجلس على مشروع نظام مراكز الأحياء وتوصيات لجنة الإسكان بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية، ويناقش مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار.
وتفصيلاً، يناقش مجلس الشورى -خلال جلسته التي يعقدها بعد غد الاثنين- ملاءمة دراسة مقترح إضافة فقرتين (ج، و) للمادة الرابعة من نظام البنك السعودي للتسليف والادخار، المقدم من عضو المجلس الدكتور حامد الشراري استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وأيدت لجنة الشؤون المالية التي درست المقترح، ملاءمة دراسته بشكل شامل، ومن ثم العودة للمجلس لمناقشته بالتفصيل، ويهدف المقترح إلى أن تتضمن المادة الرابعة في فقرتيْها الجديدتين نصاً نظامياً لتقديم قروض تمويلية للمشاريع الابتكارية الواعدة؛ كالابتكارات التقنية والطبية، بما لا يتجاوز 20% من رأس مال البنك.
وسيستهل المجلس جدول أعماله لهذه الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، في مجالات الجيولوجيا والتعدين.
ويناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة المنزلية بين وزارة العمل ووزارة تشجيع التوظيف الخارجي والرعاية في جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية.
ويصوّت المجلس على توصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية بشأن تقرير الأداء السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1433/ 1434هـ؛ وذلك بعد أن يستمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، مناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1434/ 1435هـ.
وفي الجلسة العادية الرابعة والأربعين التي تُعقد يوم الثلاثاء القادم، يناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب الموافقة على فرض غرامة مالية عند فقدان تصريح دخول المنشآت العسكرية أو التأخر في تجديده، المعاد دراسته استناداً إلى المادة 17 من نظام المجلس.
ويصوّت المجلس على مشروع نظام مراكز الأحياء؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الموضوع، بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المقترح في جلسة سابقة.
ويهدف المقترح المُقدَّم من عضو المجلس الدكتور سعود السبيعي -استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس- إلى تنمية القيم الإسلامية والمحافظة عليها، وتعزيز السلوك الاجتماعي، ورفع روح الإحساس بالمسؤولية بين أفراد المجتمع.
كما يصوّت المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المدن الصناعية للعام المالي 1433/ 1434هـ؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من استفسارات وآراء أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مشروع نظام البنك السعودي للادخار، المقدم من عضو المجلس الدكتور ناصر بن داوود؛ استناداً إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
(
(
