وكان أمر ملكي صدر قبل يومين يدعو لتخفيض التأشيرات، ويحث الشركات السعودية على “عدم تمكين الشركات الهولندية من المشاركة في المشاريع المستقبلية في السعودية، سواء بشكل مباشر أو من الباطن، مع إبلاغهم بالأسباب الموجبة لذلك”.

وقال المصدر في حديثه منذ بدأ تطبيق القرار نلحظ استياءً حكومياً وشعبياً من تصرفات السياسي الهولندي، والذي أثر على مصالح بلاده السياسية والاقتصادية، وخصوصاً أن التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى سبعة مليارات يورو سنوياً؛ ولذلك تسعى هولندا فيما يبدو إلى إيجاد حلول، والمملكة لم تصدر قرارها اعتباطاً، بل تريد الوصول إلى نتيجة تؤدي إلى توقف مثل هذه التصرفات”.

وأردف: “المملكة دولة رائدة على مستوى العالم الإسلامي، وتجاوز الدين بالنسبة لها يمثل خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال، وهناك رضا واضح في الشارع الإسلامي في هولندا لردة فعل المملكة، ووقفتها ضد هذه الإساءات”.

وعن القوانين الهولندية قال: “لا يوجد قانون أو نظام يجرم من يتعرض للأديان، بل يعتبرونه حرية تعبير، وهناك قانون لمحاربة العنصرية، وسبق أن طالب “فيلدرز” نفسه قبل فترة قصيرة بطرد المغاربة من هولندا، وعلى الفور توجه الإخوة المغاربة المقيمون في هولندا إلى المحاكم؛ لرفع قضايا ضده بتهمة العنصرية؛ لأن النظام يسمح لهم بذلك”.

وواصل: “لا أعلم، ولكن قد يفكرون- في هولندا- بسنِّ قانون جديد لوقف الإساءة للأديان، وذلك لو تحقق سيكون مرضياً لشريحة واسعة من قاطني ذلك البلد”.