حسين صيرم 

أيد عدد من رجال الأعمال والاقتصاديين قرار مجلس الوزراء تطبيق نظام مكافحة التستر التجاري، قائلين إنه دون تطبيق هذا القرار ستتحول التجارة إلى مراكز سيطرة للأجانب بنسبة 100%.

ووافق مجلس الوزراء، الاثنين (12 مايو 2014) على دعم وزارة التجارة والصناعة بشريًّا وماديًّا لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، وقيام الجهات التي تُصدر التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية، وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر.

وخلال تحذيراتهم من أن تفاقم مشكلة التستر التجاري سيلقي بقطاعات الاقتصاد في قبضة الأجانب بكاملها؛ اقترحوا في تصريحات لـ”عاجل” عددًا من الخطوات لدعم قرار مكافحتها، ومن بينها ألا تزيد نسبة العمالة الأجنبية عن 40%.

رجل الأعمال محمد الجبالي، تاجر جملة في الرياض، قال إنه خلال السنوات القادمة “إذا لم يتم تدارك قضية التستر التجاري ستتحول التجارة في وطننا إلى ملك للأجانب بنسبة 100%، وسنكون نحن التجار تحت سيطرتهم.. هذا إن وجدنا لنا مكانًا وقتها، وإلا فالإفلاس أقرب لأبناء وتجار الوطن”.

وبرر الجبالي رأيه بأن التستر التجاري “ورث لنا الفقر والبطالة والجريمة؛ حيث لا يخفى على الجميع أن ما يهدد الوطن وأمنه وشبابه واقتصاده هو الفراغ والبطالة؛ فالتستر خيانة وطنية، وجريمة يرتكبها بعض ضعاف النفوس من أبناء الوطن في حقه”.

وأردف أن التستر “منح الأجنبي فرصة التحكم والسيطرة على التجارة والأعمال الحرة؛ فهو يستمد قوته من التراخيص الممنوحة للبعض من هيئة الاستثمار بعد أن مكنهم من تعديل أوضاعهم، والتحول من متستر عليهم إلى مستثمرين في نشاطات لا تمت للاستثمار بصلة”.

وطالب الجبالي بتكثيف الجهات الرقابية، ودعم وزارة التجارة، ومكافحة التستر التجاري، وإلحاق أقصى العقوبات لمن يقف ويدعم ويشجع على التستر التجاري.

وفي الإطار ذاته قال محمد العيسى، الرئيس الأسبق لمجلس الغرفة التجارية الصناعية بالجوف، إن التستر التجاري “موضوع خطير جدًّا، وبالنسبة لمنطقة الجوف خصوصًا يصل التستر التجاري إلى نسبة 75%، ما يوضح أن العمالة الأجنبية قوت جذورها من خلال التستر وعمل اتفاقيات فيما بينها لإخراج التاجر السعودي من السوق”.

وذكر أنه قدم اقتراحًا قبل أكثر من 7 سنوات مفاده أن نسبة العامل الأجنبي لا بد أن تكون معلنة، وتسجل في فرع التجارة، ولا تزيد عن 40%، بحيث لا يلحق الضرر لا بالعمالة الأجنبية، ولا بصاحب المؤسسة.

ووفق العيسى فإنه “واضح للعيان اليوم في السوق السعودي أن أغلب محلات المواد الغذائية تملكها جنسية محددة، وكذلك محلات المفروشات في العديد من المدن تتبع جنسية محددة، أما المولات التجارية والملابس فكذلك تسيطر عليها جنسية محددة.. والطريقة المشهورة والمتبعة عند أغلب أصحاب المؤسسات والمحلات أنه أعطني أكثر مما يعطيني الضمان الاجتماعي وسجل ما شئت باسمي”.

وقدم العيسى اقتراحات أخرى لمكافحة التستر، منها ربط المحلات والمؤسسات بحساب البنك للمنشأة، وألا يتم دفع الفواتير نقدًا، وبالتالي يكون من السهل التعرف على الحوالات الأجنبية، وتتبين هل هي رواتب عمالة أم من التستر التجاري؟.

من ناحيته قال ناصر عبد الله الراجحي، تاجر جملة، إن قرار مجلس الوزراء حول مكافحة التستر ودعم وزارة التجارة لمحاربته قرار سليم يصب في مصلحة اقتصاد البلد.

ووصف التستر بأنه “وباء” على الاقتصاد الوطني، موضحًا أنه من خلاله “يسهل ترويج السلع المغشوشة والبضائع الرديئة”.

وتشير المؤشرات الاقتصادية إلى ارتفاع تحويلات الأجانب إلى نحو 105 مليارات ريال خلال عام 2012, في الوقت الذي تجاوزت فيه تحويلات الأجانب للخارج 700 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية.

وبحسب مؤشرات اقتصادية فإن تحويلات الأجانب ستظل تمثل المصدر الرئيسي للتدفقات المالية إلى خارج المملكة من الحسابات غير المنظورة، كما أن العدد الإجمالي للعاملين الأجانب سيزداد رغم التدابير الرامية إلى زيادة أعداد السعوديين في القطاع الخاص.