وحسب وكالة “أنباء الشرق الأوسط”، أصدرت وزارة العدل بياناً الثلاثاء، تعقيباً على ردود الفعل الخارجية على قرار المحكمة، بإعدام 37 متهماً، على رأسهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، في قضية “أحداث مطاي”، وإحالة أوراق 683 متهماً آخرين بـ”أحداث العدوة”، إلى مفتي الجمهورية.

ونقل البيان عن المستشار عبدالعظيم العشري، رئيس المكتب الفني لمساعد أول وزير العدل، أن المتهمين الذين قررت المحكمة إحالة أوراقهم للمفتي، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، “جرت محاكمتهم أمام محكمة عادية، وأمام قاضيهم الطبيعي، وليس أمام محكمة استثنائية”.

وأشار المسؤول بوزارة العدل إلى أن “معظم المتهمين هاربون، وفي حالة محاكمتهم حضورياً، ستجرى إعادة إجراءات محاكمتهم؛ لإبداء كامل دفاعهم ودفوعهم”، لافتاً إلى أنه “من حق المتهمين، الذين حوكموا حضورياً، الطعن على الحكم أمام محكمة النقض”.

وأوضح “العشري” أن “قاضي محكمة الجنايات قد أصدر، بعد الاستماع إلى شهادة الشهود، قراراً وليس حكماً، بأخذ رأي المفتي، وهو رأي استشاري”، وأضاف أنه “فور ورود أوراق القضية مرة أخرى للمحكمة، له الحق في تأييد قراره، أو العدول عنه”، بحسب البيان.

كما لفت البيان إلى أنه “من حق النيابة العامة الطعن بطريق النقض أيضاً، على الحكم الصادر بالإعدام، حتى ولو لم يُطعن عليه من قبل المتهمين”، ومن حق محكمة النقض إما أن تعيد القضية إلى دائرة أخرى، أو تأييد الحكم.