حسين صيرم 

كشف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، أن دول المجلس أقرت “تشكيل لجنة مختصة تبحث تطبيق إجراءات تنفيذ وثيقة الرياض التي تم الاتفاق عليها” مؤخرًا، وذلك في أعقاب اختتام الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول الخليج الذي عُقد في الرياض أول من أمس الخميس.

وأوضح “الزياني” في تصريحات لـ”الحياة” اليوم السبت، أن “دول المجلس ستبدأ إجراءات تنفيذ آلية وثيقة الرياض باجتماعات تعقد في مقر الأمانة العامة الأسبوع المقبل بالرياض، لأجل تسوية المسائل الخلافية كافة بين الدول الأعضاء”.

فيما نقلت الصحيفة عن وكيل وزارة الخارجية الكويتي خالد الجار الله قوله إن الدول الخليجية وضعت اتفاقًا زمنيًّا، وستتابع آلية تنفيذه بدقة، مؤكدًا أن عودة سفراء الدول الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) إلى قطر باتت قريبة، طبقًا “لاتفاق تم التوافق عليه كاملا”.

في السياق ذاته؛ كشفت صحيفة “العرب” اللندنية، نقلا عن مصادر مقربة من الديوان الأميري في قطر، أن أوامر صارمة صدرت أمس لبعض القيادات الإخوانية المتواجدة في الدوحة بعدم الحديث إلى وسائل الإعلام، مؤكدةً أن ذلك يأتي كخطوة نحو تسفيرهم إلى دول مثل تركيا والسودان في وقت قريب.

وأكدت المصادر أن القيادة القطرية تريد أن تُظهر لدول الخليج أنها جادة في الوفاء بتعهداتها، خاصة تجاه الدول الثلاث التي سحبت سفراءها.

كما لفتت “العرب” إلى أن قناة “الجزيرة” بدأت في اختصار المساحات الخاصة بتغطيتها للخبر المصري، ما يوحي بتراجع تدريجي عن أسلوب التحريض على السلطات الجديدة، والنفخ في صورة التحركات الإخوانية.

فيما كشفت أن الدوحة وجدت حلا لوضعية يوسف القرضاوي، وأن من المنتظر أن يكون مقره الجديد في تونس كما سبق وتُدوولت أنباء بهذا الشأن، لافتة إلى أن أمر “القرضاوي” تم ترتيبه خلال الزيارة الأخيرة التي أداها رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي إلى قطر، وأن انتقاله سيكون أولا نحو السودان أو تركيا، على أن يستقر في تونس لاحقًا، لتجنب ردة فعل القوى السياسية التونسية المعارضة التي رفضت استقدامه إلى البلاد.

وكان وزراء خارجية دول المجلس أكدوا في بيان أصدروه بعد اجتماعهم يوم الخميس الماضي في الرياض، أنه “تم إجراء مراجعة شاملة للإجراءات المعمول بها فيما يتعلق بإقرار السياسات الخارجية والأمنية، والاتفاق على تبني الآليات التي تكفل السير في إطار جماعي، ولئلا تؤثر سياسات أيٍّ من دول المجلس في مصالح وأمن واستقرار دوله، ومن دون المساس بسيادة أيٍّ منها”.

وكانت صحيفة “القبس” أكدت أن اتفاقية “الصلح الخليجي” نصت على طرد قطر لـ15 إخوانيًّا، وكذلك موافقتها على إنهاء “هجوم” الجزيرة على بعض دول الخليج، وتجنب الإشارة إلى ما يحدث في مصر باعتباره “انقلابًا عسكريًّا”، وأخيرًا منع المعارضين المصريين الموجودين في قطر من اعتلاء المنابر القطرية الإعلامية الداخلية والخارجية.