حسين صيرم  : جازان

طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للنقل -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بدعم شركات خدمات النقل والتوصيل والميل الأخير الوطنية لجعلها قادرةً على منافسة الشركات الأجنبية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُلمي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للنقل للعام المالي 1443 / 1444هـ , بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة إلزام شركات تطبيقات التوصيل بإصدار فاتورة توضيح قيمة السلعة أو الطلب من المصدر , وتكلفة خدمة التوصيل بشكل منفصل .
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في تحسين تجربة العميل لمستخدمي سيارات الأجرة بالوسائل التقنية وتطبيقات الهواتف الذكية .
كما دعا في قراره الهيئة إلى العمل على تحسين تجربة المسافرين بحراً بين جازان وفرسان والالتزام بتسيير الرحلات في مواعيدها المجدولة .
وأكد في قراره بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير تشريعات توطين أنشطة توصيل الطلبات وأدواتها الرقابية , بما يعزز أثرها الإيجابي على التنمية والأمن الاجتماعي , وهي توصية إضافية مشتركة قدمها أعضاء المجلس اللواء علي آل الشيخ , والدكتور فهد الطياش , والدكتور ياسر حافظ , ومعالي الدكتور فهد التخيفي وقد أخذت اللجنة بمضمونها .
وفي قرار آخر اتخذه خلال هذه الجلسة دعا مجلس الشورى الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة , لتطوير سياسات وآليات عمل تكاملية من شأنها تسويق المنتجات السعودية في المعارض الإقليمية والدولية , بما يُمكّن الصناعات السعودية ونفاذها إلى الأسواق العالمية .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار ، التي تلاها رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي, بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات للعام المالي 1443 / 1444هـ , بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة .
ودعا المجلس في قراراه الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة , لتطوير سياسات وآليات عمل إجرائية من شأنها جذب المعارض والمؤتمرات الدولية في القطاعات الواعدة والجديدة , بما يتناسب مع تلك القطاعات ويعزز من أثرها في التنمية الوطنية.
وأكد المجلس في قراره بأن على الهيئة التنسيق مع الجهات المعنية بالإشراف على القطاعات والأنشطة الاقتصادية , لتطوير حوكمة أدوار ومسؤوليات الهيئة وتلك الجهات لمختلف مراحل إقامة المعارض والمؤتمرات وآليات إعداد الخطط السنوية وبناء مؤشرات أداء إستراتيجية وتشغيلية , لتعزيز تنافسية المملكة إقليمياً وعالمياً .
ودعا المجلس الهيئة إلى تطوير قواعد تحديد المقابل المالي لإصدار تراخيص إقامة المعارض والمؤتمرات وفق معايير تُراعي حجم المنشأة المُنظمة والمدة وطبيعة نشاط المعرض والمؤتمر , لتحفيز المنشآت وتعزيز مساهمتها في تنمية أنشطة المعارض والمؤتمرات .
وضمن القرارات التي اتخذها المجلس في هذه الجلسة اصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية , الي تلاها رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله آل طاوي , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير, بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة .
كما أصدر المجلس قرار خلال الجلسة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1443 / 1444هـ , طالب فيه المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي – بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة – لتأهيل متخصصين للعمل على تحديد مسببات الحوادث والمخالفات البيئية ومرتكبيها .
واتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي
للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي للعام المالي 1443 / 1444هـ , بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة .
وطالب المجلس في قراره المركز بمواصلة حصر المنشآت ذات الأثر البيئي السلبي ودراسة أسباب عزوف بعض تلك المنشآت عن الحصول على التصاريح البيئية .
ودعا المجلس المركز إلى التنسيق مع الجهات التي تعمل على قياس جودة الهواء لربط كافة محطات رصد جودة الهواء مع محطات المركز , لتغطي مدن المملكة كافة , وهي توصية إضافية تقدم بها إلى اللجنة عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر , وقد تبنت اللجنة مضمونها .
وطالب في قراره بدعم المركز للإسراع في تنفيذ المبادرة الوطنية للسلامة الكيميائية بالتنسيق مع الجهات المعنية , وهي توصية إضافية مشتركة تقدما بها عضوتا المجلس الدكتورة آمال الشيخ , والدكتورة هيفاء الشمري , وقد تبنت اللجنة مضمونها .
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن ستمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات , تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ محمد المزيد , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإلزام المطورين العقاريين بضمانات على المباني الجاهزة التي يتم شراؤها ضمن وحدات الإسكان التنموي، وذلك بما يضمن للمواطن توفير مسكن سليم ومستدام.
فيما أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة ساميه بخاري إلى أن العديد من مشاريع تصريف مياه الأمطار ودرء خطر السيول تسير ببطء وتفتقر للجودة فلم تمنع تجمع السيول مطالبةً بسرعة تنفيذها مع جودة العمل.
وفي مداخلة له أكد عضو مجلس الشورى الدكتور غازي بن زقر أهمية وجود معماريات مميزة في جميع المدن والقرى، وايقونات للإلهام الثقافي الاجتماعي فيها، حيث تشير الدراسات بأن ساكني مدن المستقبل لن يرضوا بجودة الخدمات الأساسية فقط، بل يريدون مدن جميلة ملهمة، ضمن بيئة جاذبة، قناعةً منهم بأن أي اقتصاد مبدع يحتاج إلى محيط ملهم.
بدوره طالب عضو المجلس اللواء منصور التركي الوزارة بتطوير مبادرة خاصة لتفعيل دور هندسة المرور في جميع المدن والمحافظات، واعتبارها ركيزة أساسية في مهام الأمانات والبلديات، والاستفادة من الممارسات الدولية في ذلك.
من جهته طالب عضو الشورى الدكتور صالح الشمراني الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتقديم جميع الخدمات التعليمية والصحية كالمدارس والمستشفيات عند تسليم مشاريعها للمواطنين، مطالباً بزيادة عدد الحدائق والشواطئ المفتوحة في المدن الساحلية كمدينة جدة خدمة للمواطنين والزائرين.
وفي السياق نفسه طالب عضو المجلس معالي الدكتور خالد المحيسن بدراسة تأثير زيادة الكثافة السكانية في بعض الأحياء على جودة الحياة فيها؛ نتيجةً لتعديل تخطيطها العمراني بزيادة ارتفاع المباني وزيادة الوحدات السكانية.
من جهته اقترح عضو الشورى عساف أبوثنين على الوزارة بإيجاد أحياء مغلقة وتوفير مداخل ومخارج موحدة للحي السكني، وإلزام السكان باتحاد الملاك الذي يتولى نظافته وإدارة شؤونه، ويوفر الخدمات الضرورية للسكان.
وفي مداخلة له تساءل عضو المجلس الأستاذ عطا السبيتي عن جهود الوزارة لخفض تكلفة البناء المرتفعة، ودورها في مواجهة الشكاوى المستمرة من تواضع جودة ومواصفات نسبة معتبرة من الوحدات السكنية المعروضة في السوق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أسعار الوحدات السكنية المعروضة فوق قدرة شريحة كبيرة من المواطنين.
فيما أكدت عضو مجلس الشورى حنان السماري على الوزارة رفع مستوى الحوكمة على أداء (إجادة)، وتكثيف المراقبة على مفتشيها، مطالبةً إياها بإيجاد حلول عملية لمعالجة ارتفاع الأعباء المالية المتمثلة في الغرامات التي يمكن تلافيها.
في حين أكد معالي عضو مجلس الشورى الأستاذ صالح الخليوي أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان غير معنية بتنظيم أسعار إيجار المحلات التجارية وتقييمها وتحديدها .
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1443/1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام , تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , إذ طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سلطانة البديوي هيئة الإذاعة والتلفزيون بتقييم الإجراءات التي تتبعها في بيئتها التنظيمية والتشريعية بما يعزز منظومة الرضا والانضباط الوظيفي.
بدوره طالب عضو المجلس عبدالله آل طاوي الهيئة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، لتكون هناك ضوابط ومعايير أكثر مهنية، في إصدار الرخص للمحللين والنقاد، وفق كفاءة عالية واحترافية، مشيراً إلى أهمية أن يظهر في البرامج الرياضية، أصحاب العمل الإعلامي المهني، لا من يُثيرون التعصب.
وفي مداخلة لها أكدت عضو المجلس كوثر الأربش أهمية أن تقوم هيئة الإذاعة والتلفزيون بتبني خطة إعلامية مستدامة تشمل كل المتطلبات والوسائل للوصول للجمهور والحفاظ عليه، لتطوير الوسائل الإعلامية في المملكة العربية السعودية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن ستمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة , تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى الهيئة العامة للترفيه من خلال التنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ببذل المزيد من الجهود في سبيل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأولياء أمورهم من الاستفادة من الفعاليات، التي ستنفذها الهيئة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.
بدوره أشار عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح إلى أهمية أن تضع الهيئة العامة للترفيه سياسة وضوابط مُحكمه تتعلق بتسعير الفعاليات والرسوم، مطالبًا الهيئة بتنويع الفعاليات في مختلف مناطق المملكة.
وفي مداخلة لها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة ريمه اليحيا الهيئة العامة للترفيه بمراجعة أسعار الفعاليات الترفيهية وما يتبعها من مصاريف كالمطاعم وغيرها لإتاحة المجال لجميع شرائح المجتمع الاستفادة منها.
من جهته طالب عضو المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي الهيئة بتطوير مؤشرات اقتصادية دورية لقياس الأثر الاقتصادي لأنشطة قطاع الترفيه في الناتج المحلي وخلق الوظائف، وتطوير آليات توظيف (دائمة وموسمية) وآليات تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للشركات في أنشطة الترفيه بهدف تمكين واستدامة نمو قطاع الترفيه.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس اللجنة المالية والاقتصادية , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ ابراهيم المفلح , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك للعام المالي 1443 / 1444هـ , في حين طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني للتنمية الصناعية للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الطاقة والصناعة , تلاه رئيس اللجنة الدكتور أسامة عارف , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة للمركز .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء , حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار المركز الوطني للتنمية الصناعية وبالتنسيق مع وزارة التعليم ممثلة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني العمل على فتح أكاديميات تدريبية متخصصة مدعومة من القطاع الخاص تقدم برامج تدريبية قصيرة تعنى بالصناعات والتقنيات التي تحتاجها المهن الصناعية في القطاعات المستهدفة.
في حين طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل زومة في مداخلة له المركز بتفعيل دوره المعرفي والتقني لدى جميع المناطق والمحافظات البعيدة , لما للمناطق من مزايا نسبية صناعية تحتاج إلى إخراجها لتلك المحافظات في كافة مناطق المملكة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
كما ناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للعام المالي 1443 / 1444هـ , وذلك بعد أن استمع تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز .
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور علي الغبان المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالعمل على استعادة الأشجار التاريخية التي كانت تنمو في مناطق المملكة وزراعتها بكثافة من خلال برنامج وطني يعني بذلك.
بدوره طالب عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي بالتوسع في تطبيقات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية بما يسهم في تحقيق مستهدفاته.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
إلى ذلك وافق مجلس الشورى على إجراء عدد من التعديلات على نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 29 / 5 / 1425هـ .
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به إلى المجلس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة ، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور تركي العواد , بشأن تعديل عدد من مواد مشروع النظام .