وجّه رئيس ديوان المظالم عبد العزيز النصار، أمانة تفليسة الأجهوري بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة أملاك الأجهوري وملاحقة ذويه المقيمين في خارج المملكة، وذلك بناء علي التقارير التي رفعتها الدائرة التجارية الأولي بالمحكمة الإدارية بجدة، برئاسة فضيلة القاضي محمد بن موسى الفيفي وعضوية القاضي بدر التويجري.

أكد ذلك المحاسب القانوني لأمانة تفليسة الأجهوري صالح النعيم، وبين أن أمانة التفليسة برئاسة الدكتور عبد الله بن عمر نصيف، رفعت طلباً بهذا الخصوص إلى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة، بعد أن توجهت أمانة التفليسة بعدة طلبات إلي فضيلة قاضي التنفيذ بمكة المكرمة، وعلى أثرها سُجن الأجهوري، موضحاً صدور عدة أحكام ضد الأجهوري وذويه المقيمين خارج المملكة من عشرات السنين، أولها يقضي بإلزامهم متضامنين بسداد مبلغ يفوق الـ 500 مليون ريال، والثاني بمبلغ 119 مليوناً، وما زالت حتى الآن مقامة ضد الأجهوري قضية أخرى لمطالبته بمبلغ 36 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما تطالب به أمانة التفليسة، ولصالح المستثمرين فيها مبلغ 656 مليون ريال.

وأوضح النعيم أن الأجهوري في السجن حالياً على ذمة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضده وضد ذويه متضامنين، بعد إطلاق سراحه بأمر ملكي كريم لمدة ثلاث سنوات، بشرط أن يعاون أمين التفليسة على استعادة الأموال التي حولها للخارج من ثلاثين عاماً.

وفي هذا السياق أوضح النعيم أنه قد صدر مؤخراً من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة الإدارية بجدة قرار قضائي يتضمن توجيه أمين التفليسة ومحاسبها القانوني بمتابعة أملاك الأجهوري وذويه بالخارج، ومنها أملاك في إسبانيا وسويسرا ومصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه قد شرع بالفعل في أعمال التحريات وتجميع المعلومات عن أملاك الأجهوري في الخارج.

وأضاف أن الأجهوري التزم عدة مرات بتقديم ضمان بنكي بـ 750 مليون ريال مما يؤكد أنه وذويه يملكون أكثر من هذا المبلغ، وإلا ما كان التزم بإصدار خطاب الضمان بهذا المبلغ الكبير، موضحاً أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الأجهوري قد تلقى مؤخراً تحويلات من الخارج بعدة ملايين من الريالات ويجري العمل على معرفة مصادر هذه التحويلات البنكية، وأنه بصدور القرارات القضائية الأخيرة قد فتح باب من الأمل أمام مستثمري الأجهوري لاستلام مزيد من مستحقاتهم التي ما زالت في ذمة الأجهوري وذويه من ثلاثين عاماً.

وأشار النعيم إلى أنه “أصبح جلياً مماطلة الأجهوري في رد الحقوق التي استولى عليها من عشرات السنين، فالأجهوري لم يسدد ريالاً واحداً من الأموال التي هربها خارج المملكة واشترى بها عدة شركات وعقارات وفنادق بإسبانيا، وكذلك مصانع وعقارات في مصر وتاجر بالذهب في إمارة دبي متخذا سويسرا محطة لتهريب الأموال من عام 1403ه”.

يذكر أن عدد المستثمرين في الأجهوري 8765 مستثمراً من 37 جنسية عربية وإسلامية وأجنبية.