حسين صيرم 

أبلغ موقع “تويتر” مستخدميه في تركيا بأنه بإمكانهم الالتفاف على قرار حكومتهم بحجبه عبر إرسال تغريداتهم من خلال رسائل نصية قصيرة.

وحجبت تركيا  الوصول إلى “تويتر”، الليلة الماضية، مبررة ذلك بأن المسؤولين عن الموقع رفضوا تنفيذ قرارات كانت قد اتخذتها إحدى المحاكم التركية لحذف بعض الروابط من عليه.

وجاء ذلك بعد ساعات من تهديد أطلقه رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، بأنه سيقضي على “تويتر” بعد أن بث مجهولون عددًا من التسجيلات الصوتية على الموقع قيل إنها تكشف عن الفساد بين المحيطين به.

ونشرت وكالة “الأناضول” التركية، صباح اليوم، بيانًا صدر عن المكتب الإعلامي والصحفي لرئاسة الوزراء جاء فيه أن هيئة رئاسة الاتصالات السلكة واللا سلكية التركية، قامت بإبلاغ مسؤولي “تويتر” بقرار إحدى المحاكم طالبت بحذف بعض الروابط التي ألحقت ضررًا بمواطنين، مضيفًا “لكن هؤلاء المسؤولين لم يبالوا بما طلب منهم، فتم منع الوصول التقني إلى الموقع”.

وأضاف البيان أنه في حالة تغير الموقف الذي اتخذه مسؤولو موقع  “تويتر”، وقاموا بتنفيذ قرارات المحكمة، ستعود الخدمة من جديد، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي حل آخر لرفع الضرر عن المواطنين سوى حجب الوصول للموقع تقنيًّا.

وفي حالة محاولة المشتركين دخول الموقع تظهر لهم رسالة نصية مكتوب فيها “الموقع محجوب من قبل هيئة الاتصالات السلكية واللا سلكية التركية كتدبير وقائي”.

وقال أردوغان، أمس الخميس، في تجمع انتخابي في مقاطعة بورصة الغربية “سنقضي على “تويتر”، لا يهمني ما يقوله المجتمع الدولي، وسيرون قوة الجمهورية التركية”، بحسب موقع “سكاي نيوز”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذر أردوغان من أن حكومته ستحظر شبكتي التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب بعد الانتخابات المحلية المهمة التي ستُجرى في 30 مارس.

ونددت المفوضة الأوروبية المكلفة التكنولوجيا الجديدة، نيلي كرويس، بشدة، الليلة الماضية،  بإعلان حظر “تويتر” في تركيا، وفق ما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم.

وقالت إن “حظر تويتر في تركيا هو بدون أساس وبدون جدوى وجبان”.

وأضافت أن “الشعب التركي والأسرة الدولية سوف يعتبران الأمر رقابة، وهو كذلك”.

واختارت كرويس أن تدلي بتصريحها على حسابها في “تويتر”.

ويتعرض أردوغان، الذي يحكم البلاد منذ 2003، إلى ضغوط متزايدة بعد ظهور تسجيلات صوتية قيل إنها تظهر تدخلاته في صفقات أعمال وقضايا قضائية وتغطية إعلامية، إلا أنه وصف معظم التسجيلات بأنها مزورة، واتهم منافسيه بتلفيقها.

ووعد رئيس الوزراء التركي، الأربعاء الماضي، باعتزال الحياة السياسية في حال لم يربح حزبه الانتخابات البلدية في 30 مارس الجاري، والتي ستكون بمثابة اختبار لشعبيته.