احمد صيرم 

صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان (مواقف المملكة.. معالجة التحديات وتحقيق السلام ) : الإسهام الـفعال في الحفاظ علـى الأمن والـسلـم الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الازدهار والرخاء لـشعوب المنطقة تأتي أولـوية لـدى حكومة المملـكة الـعربية السعودية كنهج راسخ في تاريخ الـدولـة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون.

وأعتبرت أن تصريح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن حكومة المملكة العربية السعودية اطلعت على التصريحات الصادرة تجاه المملكة عقب صدور قرار «أوبك بلس» في 5 أكتوبر 2022 م، التي تضمنت وصف القرار بأنه بمثابة انحياز للمملكة في صراعات دولية، وأنه قرار بني على دوافع سياسية ضد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت : وعن إعراب حكومة المملـكة الـعربية رفضها الـتام لـهذه التصريحات، التي لا تستند إلـى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار «أوبك بلس» خارج إطاره الاقتصادي البحت، وهو قرار اتخذ بالإجماع من كل دول مجموعة «أوبك بلس» ، وتأكيد المملكة على أن مخرجات اجتماعات «أوبك بلس» يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الـدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات، التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة «أوبك بلس» ، وأن مجموعة «أوبك بلس» تتخذ قراراتها باستقلالية وفقا لما هو متعارف عليه من ممارسات مستقلة للمنظمات الدولية.. جميع هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل على مواقف المملكة الحريصة على تعزيز الاستقرار الاقتصادي الـعالمي؛ انطلاقا من مكانتها المؤثرة وهي تبتعد في هـذا النهج عن أي أصوات أو تصورات تبنى على مغالطات وحيثيات لا تلتقي مع الواقع.

وبينت إن ما أوضحته حكومة المملـكة من منطلـق قناعتها بأهمية الحوار وتبادل وجهات النظر مع الحلفاء والشركاء من خارج مجموعة «أوبك بلس» حيال أوضاع السوق البترولية، ومن خلال تشاورها المستمر

وختمت : مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر حسب ما تم اقتراحه، وتأكيد حكومة المملكة أن محاولة طمس الحقائق فيما يتعلق بموقف المملكة من الأزمة الأوكرانية هو أمر مؤسف، ولن يغير من موقف المملكة المبدئي وتصويتها بتأييد القرارات المتخذة في الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية.. سنجد أن هـذه الحيثيات دلائل على تمسك المملكة بضرورة الـتزام كل الـدول بميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الـدولـي، ورفضها لأي مساس بسيادة الـدول على أراضيها، وأنه في الـوقت الـذي تسعى فيه المملكة للمحافظة على متانة علاقاتها مع كل الدول الـصديقة، فإنها تؤكد في الـوقت ذاته أنها لا تقبل الإملاءات وترفض أي تصرفات أو مساعٍ تهدف لتحوير الأهداف السامية، التي تعمل عليها لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق البترولية.