احمد صيرم 

صحيفة “اليوم” في افتتاحيتها بعنوان ( ضامنة التوازن بمعايير السوق ) : لم تتأخر منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” في أي تطور عالمي أو تحولات دولية عن اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الإمدادات النفطية العالمية. ومنذ تأسيسها قبل 62 عاما، وضعت استراتيجية معلنة وواضحة، وهي أن من واجبها أن تحفظ التوازن في السوق النفطية، وتأخذ في الحسبان كل التحولات التي تجري، والمؤثرات التي قد تشكل نوعا من الارتباك في هذه المرحلة أو تلك. حتى عندما حاولت إيران الدولة العضو في هذه المنظمة أن تثير المشكلات وتضع العقبات في طريق رسم السياسات العامة لـ”أوبك”، كانت تصطدم بمعايير هذه المؤسسة، ليس فقط من جهة التزاماتها العالمية، بل لوجود قوى تمتلك بالفعل أدوات التغيير كالسعودية لما فيه المصلحة الدولية، وتحديدا في الأزمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
وزادت : لأن الأمر كذلك، بنت “أوبك” سلسلة من العلاقات المفيدة والداعمة لاستقرار السوق النفطية من حيث الإمدادات والأسعار، مع الدول النفطية خارجها. بما في ذلك بالطبع اتفاق “أوبك+” الذي يضم 23 بلدا مصدرا للبترول، بينها 13 دولة عضوا في المنظمة النفطية العالمية، التي أطلقت في 2016 لمواجهة التدني غير الطبيعي لأسعار النفط، على أن تتم المعالجة من خلال خفض للإنتاج متفق عليه، وتلتزم به كل الدول المعنية بهذا التجمع المحوري المهم. وخلال الأزمات الكبرى، ظلت “أوبك” ملتزمة بالمعايير التي وضعتها، ولاقت استحسانا دائما من جانب الدول المستوردة للنفط، لأن هذه المعايير تستند إلى متطلبات السوق ومصالح الدول النفطية في آن معا. فلا يمكن لأي بلد أن يعمل ضد مصالحه الخاصة، بصرف النظر عن أي مبررات.
وقالت أن العنوان الرئيس لـ”أوبك” كان وسيبقى لأن القوى الفاعلة في هذه المنظمة تدعمه وترفده بالمبادرات اللازمة، وهو الضرورة الحتمية لاستقرار السوق النفطية العالمية، والتوازن المطلوب في كل الأزمنة. أي ضمان إمدادات نفطية بأسعار عادلة لكل الأطراف المعنية. وهذا التوجه سيظل مستمرا، وظهر واضحا في الاجتماع الأخير لـ”أوبك +”، الذي قررت فيه الأطراف ذات الشأن خفض معدل الإنتاج بمليوني برميل، من أجل حماية الأسعار التي شهدت تراجعا كبيرا في الآونة الأخيرة، رغم ارتفاع الطلب العالمي، وتأثر السوق بالحرب الدائرة حاليا في أوكرانيا. تم هذا وفق أسس دعم الاقتصاد العالمي الذي يمر بالفعل بأزمة خانقة، لكن في الوقت نفسه يحمي المصالح الطبيعية للدول المنتجة، سواء ضمن “أوبك” أو خارجها.
وأشارت إلى تاريخ “أوبك”، وتعاطيها مع المتغيرات والتحولات حتى الحروب والمواجهات هنا وهناك، فإن دورها يظل محوريا في الجانب الأهم، وهو استقرار وتوازن السوق العالمية. ماذا يعني ذلك؟ إن استراتيجية المنظمة النفطية تدعم تلقائيا الاقتصاد العالمي في كل حالاته. فهي أقدمت على رفع الإنتاج في السابق عندما وجدت أن ذلك ضروري لدعم هذا الاقتصاد، ولرفد السوق النفطية بمزيد من أدوات الاستقرار، والتزمت المرونة في كل المراحل. ومن هنا، لا يمكن النظر إلى خطوتها الأخيرة إلا ضمن هذه الاستراتيجية القائمة على السوق وليس على أي معايير سياسية. فأكثر ما ينال من “أوبك” الاستقطابات، والقائمون على المنظمة يعرفون أن ذلك يشكل مخاطر كبيرة عليها، من المستحيل قبولها. لن تتوقف منظمة الدول المصدرة للنفط، وشركاؤها عن القيام بدورها الأساس، وهو الحفاظ على استقرار السوق النفطية، بما يدعم مصالح المنتجين والمستهلكين للبترول في كل مكان، فضلا عن التزاماتها في المساهمة الدائمة في دعم الاقتصاد العالمي سواء في أوقات الأزمات أو الانفراجات.