وازن قرار تطبيق كاميرات المراقبة الأمنية بين الخصوصية الفردية في بعض القطاعات، وفي المواقع العامة كالطرقات والمساجد، وكل بقعة يتوافد عليها الناس.. هذا النظام سيسهم -بلا شك- في رفع معدلات الأمان الشخصي والسلامة العامة؛ فالسعودية متقدمة منذ سنوات في تدني مستويات الجريمة، وجاء هذا التحول التقني لينتقل بالسعودية لمصاف الدول الذكية في العالم.

وتسعى السعودية اليوم لرفع جودة الحياة العامة في الشوارع وداخل الأحياء، وهذا لا يتحقق إلا بوجود نظام أمني، تكون فيه التقنية لاعبًا رئيسيًّا؛ لردع المتجاوزين على النظام الأخلاقي، والمتعدين على الحقوق.. فمَنْ ينكر كيف أسهمت كاميرات الرصد الآلي في تخفيض معدلات الحوادث لمستويات متدنية، جعلت الحركة المرورية في معزل عن تهورات المغامرين؛ فحد هذا من النزيف البشري بسبب المخالفات المرورية.

وسيكون الانتقال للعالم الذكي تدريجيًّا في الوزارات والهيئات حتى تعمم التجربة، بما لا يتعارض مع خصوصية الأفراد في المواقع المستثناة في النظام. فنشر ثقافة الكاميرات الأمنية تُناط بالمهتمين بهذا المجال، يقابلها وعي المواطن وحس المسؤولية.

فكم من جريمة غامضة فُكت خيوطها بمقطع فيديو قصير، قد لا يتجاوز ثواني.. فالمسؤولية الأمنية قضية تشاركية بين القطاع الأمني والمواطنين، وكاميرات المراقبة ليست ترفًا بل ضرورة، فرضتها الظروف. ومع ثورة التقنية تنوعت أنواع الكاميرات، ومسافة الرصد، والعمل على الطاقة الكهربائية أو الشمسية بتقنيات محترفة.