احمد صيرم 

صحيفة “الرياض” في افتتاحيتها بعنوان (طفرة الصناعة ) : تحت مظلة رؤية 2030، يتجه قطاع الصناعة السعودي نحو طفرة “استثنائية” جديدة، تعتمد على تعزيز أدوات القطاع، وتقوية مرتكزاته، إلى جانب دعمه باستراتيجيات عامة، من شأنها النهوض بالصناعات السعودية، والوصول بها إلى أبعد نقطة من النمو والازدهار والانتشار، الكفيل بتحويل المملكة إلى مركز صناعي عملاق، يتوسط منطقة الشرق الأوسط والعالم.

وأضافت : تركز الاستراتيجية الوطنية للصناعة على محاور مهمة، لا تحيد عنها؛ أبرزها ترسيخ الثقة التامة في النفس، من خلال تقوية القدرات المحلية، وإعادة توظيفها بطرق علمية متطورة، ونقل التقنية الحديثة، ودعم القدرة على منافسة الصناعات في الدول المتقدمة، إلى جانب الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي، باعتباره ميزة إضافية، تدفع البلاد إلى قيادة العالم اقتصادياً، عبر التوسع المدروس في الصناعات الوطنية، وانتشارها في أكبر عدد من أسواق العالم.

وزادت : يمكن القول إن توجهات القطاع خلال السنوات الأخيرة، أكدت أن المملكة عازمة على المضي قدماً بأن يكون لديها قطاع صناعي متطور وحديث، قادر على المساهمة الفعلية في إعادة بناء الاقتصاد الوطني، من خلال صناعات متقدمة، تعتمد عليها الأسواق المحلية، وتترقبها الأسواق العالمية، من خلال تعزيز التغير التقني، الذي ينعكس بشكل إيجابي على الاستثمار في القطاع، من ناحية التكلفة المالية، وبالتالي جذب رواد الأعمال، إلى جانب قيام وزارة الصناعة بتبني مبادئ الذكاء الاصطناعي الجديد، والاستفادة القصوى منها في بناء القطاع.

وبينت أن قوة الرؤية، تجسدت في توجهات وزارة الصناعة، باعتماد استراتيجية دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ومنحهم فرص أكبر في إنتاج الصناعات الغذائية والدوائية، والمنتجات الاستهلاكية، ودفعهم إلى العمل على تنوع ووفرة المنتجات الوطنية، وزيادة رواجها داخل الأسواق المحلية، والأهم من ذلك، تعزيز المهارات من خلال الابتعاث القصير الذي يمكن الشباب من سرعة التعلم، والقدرة على الابتكار والابداع.

وختمت : وإذا كانت فرص الاستثمار في القطاع الصناعي كثيرة ومحفزة لرواد الأعمال والمستثمرين في الداخل والخارج، إلا أن قطاع التعدين دون سواه، يزخر بعدد وافر من الفرص القادرة على إحداث التغيير المطلوب في مشهد الاقتصاد الوطني، عبر إبراز المنتجات الوطنية داخل الأسواق المحلية والعالمية في آن واحد، وهذا يصب في مستهدفات الرؤية، بتعزيز نمو الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير عدد وافر من فرص العمل للشباب السعودي.