احمد صيرم 

صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( بيانات متضاربة وارتباك الأسواق ) : طرح عديد من الخبراء الاقتصاديين والمنظمات الدولية المهتمة والمختصة بمتابعة مؤشرات النمو لدول العالم تساؤلات عن الوضع الذي شهده الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الأخيرة، حيث سجل انكماشا للربع الثاني على التوالي من العام، في خطوة تعد في كثير من الدول ركودا اقتصاديا، فحدوث انكماش، بمعدل سنوي قدره 0.9 في المائة خلال الأشهر الثلاثة حتى يوليو الماضي لفت الانتباه على نطاق واسع مع تنامي المخاوف بشأن الاقتصاد، خاصة بعدما سجلت الأسعار الأساسية والبنزين والسلع الأخرى زيادة بأسرع وتيرة لها منذ 1981. البنك المركزي الأمريكي اتخذ قرارا برفع تكاليف الاقتراض بسرعة، في مسعى إلى تهدئة الاقتصاد وتخفيف ضغوط الأسعار، وتتنامى المخاوف من حدوث ركود، إذا لم يكن قد بدأ بالفعل.
السؤال المطروح في الوقت الراهن، هل هذا الركود الاقتصادي قد يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الأمريكي مجددا وحدوث كساد عام؟
وتابعت : على صعيد آخر، يفضل المسؤولون الأمريكيون الحديث عن التباطؤ الاقتصادي، على اعتبار أنه يدخل ضمن الحالة الاقتصادية العالمية، لمجموعة من العوامل، في مقدمتها تأثيرات الحرب في أوكرانيا، والضغوط التي لا تتوقف، الآتية من جهة الموجة التضخمية المتصاعدة. الرئيس الأمريكي جو بايدن، يرى أنه لا توجد مفاجأة في تباطؤ الاقتصاد، وأنه في المسار الصحيح. الهم الأول للإدارة الأمريكية حاليا، هو إبعاد ما يمكن وصفه بشبهة الركود عن الساحة المحلية، رغم انكماش الاقتصاد فعليا في فصلين متتاليين، مقابل توقعات بارتفاع النمو ضمن حدود 0.5 في المائة في الربع الثاني.