احمد صيرم 

صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( مؤشرات النمو .. الحال مختلفة ) : يبدو أن الصورة قاتمة بالنسبة إلى مؤشرات نمو الاقتصاد العالمي، بناء على ما أظهرته بيانات صندوق النقد الدولي التي صدرت أخيرا بصورة شمولية عن آفاق النمو الاقتصادي في مناطق العالم المختلفة. وبنظرة فاحصة للأرقام التي صدرت في هذا التقرير نلاحظ بالفعل الغموض في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم من صراعات سياسية، وتداعيات اقتصادية متنوعة، فالنمو الإجمالي الحقيقي بعد أن بلغ 6.1 في المائة في 2021، عاد أدراجه بسرعة ليفقد نصف زخمه، وتصبح التوقعات الأكثر تفاؤلا بأن يصل إلى نحو 3.2 في المائة بنهاية هذا العام، وسيستمر بالنزيف حتى 2023 ليصل إلى مستوى قد يكون أقل من 2.9 في المائة، أي: إن النمو الاقتصادي العالمي سيفقد نحو 52 في المائة بحلول 2024.
واستدركت : لكن هذا المشهد تفاوت بشكل واسع بين مناطق العالم، حيث رصد الصندوق الدولي في تقاريره الحديثة أن اقتصاد آسيا والدول النامية سيتراجع بشكل حاد من قمة 7.3 في المائة في 2021 إلى 0.5 في المائة في 2023، وقد يقع تحت أنياب الكساد العالمي خلال هذا الهبوط الحاد، وفي منطقة اليورو سيتراجع من 5.4 إلى 1.2 في المائة، وفي الولايات المتحدة سيصل إلى 1 في المائة.
ومن هنا، فإن هذا التباطؤ الكبير في النمو الاقتصادي العالمي، له كثير من الأسباب، فهناك الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي لا نهاية قريبة لها، إضافة إلى تصاعد التوترات العالمية التي تتحول بسرعة إلى نزاعات مسلحة، ومعظم هذه النزاعات في مناطق كانت وما زالت تعد من أهم مناطق إمداد العالم بالحبوب والمواد الخام الأساسية في كثير من المدخلات الاقتصادية، ومع مشكلات في سلال الإمداد بلا حلول جذرية حتى الآن. لكن رغم هذا المشهد القاسي تاريخيا، فإن أسعار النفط تعكس المسار الاستثنائي لها وتتجه صعودا مع مؤشرات أداء أفضل من مؤشرات الأسهم الرئيسة، والدولار الأمريكي حتى الآن.
وهذا الاتجاه المعاكس لاتجاهات النمو العالمية يطرح أسئلة علمية صادمة، إذ أثبتت الدراسات طوال عقود أن الطلب على النفط يلقى دعما جيدا ما بقي النمو العالمي إيجابيا، وأن أسعار الخام تميل للهبوط في كل فترات الركود بما يراوح بين 30 و40 في المائة.