احمد صيرم 

صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان (الرؤية والنمو .. كسر الأرقام) : في عالم مضطرب تماما، اقتصاديا، واجتماعيا وسياسيا، تعد الحياة في دولة تنعم بالاستقرار السياسي، والازدهار الاقتصادي، والتوازن الاجتماعي، نعمة كبيرة من الله – جل وعلا، فالمملكة العربية السعودية في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تتسنم مكانة دولية راقية، مع نمو في مؤشراتها الاقتصادية, ورؤية 2030 رسمت للعالم صورة واضحة عن التوجهات الاستثمارية للسعودية في الأعوام المقبلة، وحتى تاريخ استحقاق مستهدفات الرؤية، ولا يكاد يمضي شهر دون أن يكون هناك إعلان تدشين مرحلة من مراحل البرامج المختلفة، أو مشروع من مشاريعها، فالرؤية معلنة بشفافية، وبرامجها ومشاريعها واضحة للجميع، والدعوات للمشاركة، والاستثمار في المملكة، لم تتوقف يوما.
وزادت : لكن مع كل هذا الاستقرار، فإن أهم ما تتمتع به السعودية اليوم هو الثقة العالمية في القرارات التي تتخذها القيادة، فقد أثبتت الأعوام منذ تولي الملك سلمان مقاليد الحكم، والأمير محمد بن سلمان ولاية العهد، أن جميع القرارات التي تم اتخاذها على الصعيد السياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، كانت صحيحة وفي المسار الذي يضمن للعالم النمو والسلام والازدهار.
وأضافت : ومضت القيادة في هذا الطريق مستعينة بالله ثم بما تراكم لديها من خبرات طويلة في كل المجالات، فتشكلت لوحة أنموذجية من الإصلاح في جميع القضايا، بدءا من الإصلاح الإداري ضمن برنامج التحول الوطني، الذي تحول إلى برنامج للاستدامة بعد أن حقق أهدافه المرحلية، ثم الإصلاح التشريعي الشامل، الذي تضمن جميع الأنظمة من أجل بناء قاعدة قانونية لمكافحة الفساد، وضمان وصول الحق إلى أهله، ومن ذلك نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، ونظام الإفلاس، والشركات، ثم الأنظمة الأربعة التي أعلنها ولي العهد وصدر منها حتى الآن نظام الإثبات، الأحوال الشخصية، ووافق مجلس الشورى على نظام المعاملات المدنية.
وأوضحت : وجاءت هذه الجهود الإصلاحية لتشمل أيضا إصلاح المالية العامة باستحداث ضريبة القيمة المضافة لتعزيز الدخل العام، وضريبة التصرفات العقارية، وكذلك تم ضبط الإنفاق العام من خلال هيئة مستقلة لذلك، وتنمية الإيرادات غير النفطية بمبادرات يشرف عليها مركز مختص , وهذه الجهود الجبارة التي تمت خلال أعوام معدودة، تعد بكل المقاييس معجزة إدارية، فما بذلته دول متقدمة أخرى في عقود طويلة من العمل تم في المملكة العربية السعودبة في أعوام معدودة.
وبينت : اليوم مع تعرض العالم لأزمات متنوعة بين نزاعات عسكرية وحصار وتوقف سلاسل الإمداد العالمية، وأزمات صحية متعاقبة تهدد النمو العالمي في ظل أزمة اقتصادية تمثلت في تضخم قياسي، مع تشديد نقدي، ورفع أسعار الفائدة بما يهدد الاقتصاد العالمي كله ويعيده للركود، في كل هذا الاضطراب تقف السعودية واقتصادها بشموخ في قمة الاقتصاد العالمي بنمو يبلغ 7.6 في المائة كأعلى نسبة نمو بين جميع اقتصادات العالم التي تشمل “الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية”، وذلك وفق توقعات صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي “آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2022”.
وختمت : ومن كل هذه العوامل المرتكزة على أرضية ثابتة، أصبح الاقتصاد السعودي ذا أركان قوية صلبة ثابتة، لذلك تحققت مؤشرات النمو المطلوبة والمستهدفة، ويتوقع أن يشهد الاقتصاد المحلي خلال الأعوام المقبلة تزايدا ملحوظا في معدلات النمو الاقتصادي، حيث ستواصل الدولة تنفيذ مشاريعها التنموية الكبرى واستكمال تنفيذ برامج تحقيق الرؤية، والعمل على إيجاد قطاعات جديدة واعدة، وتمكين القطاع الخاص من الإسهام بصورة أكبر في النمو الاقتصادي بما يدعم صنع فرص عمل جديدة للمواطنين، وتعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.