احمد صيرم 

صحيفة “الاقتصادية” في افتتاحيتها بعنوان ( التضخم والجائحة .. لوقفة واحدة ) : نبه وحذر كثير من التقارير، التي صدرت عن المنظمات الاقتصادية المتعلقة بتأمين الغذاء وتحديد مؤشرات الأسعار من ارتفاع لهيب وجنون الأسعار، الذي شهدته الأسواق العالمية أخيرا، خاصة في جانب السلع الأساسية، التي يعتمد عليها الجميع في حياتهم اليومية الضرورية بسبب الآثار السلبية التي صنعها ارتفاع معدلات التضخم في العالم، التي بلغت أرقاما غير مسبوقة في معظم الدول بجانب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن. أسعار المواد الغذائية في بلاد المنشأ بدأت تشهد ارتفاعات متلاحقة تزامنا مع بدء جائحة كورونا وتعطل سلاسل التوريد التجارية وزيادة أجور الشحن، وتعمقت كثيرا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. خطر نقص السلع والمواد الخام يهدد العالم، كما أن النقص في المواد الغذائية والصناعية المهمة يطلق العنان لجنون الأسعار. وتراجعت مخزونات المواد الخام المهمة للاقتصاد العالمي إلى أدنى مستوياتها التاريخية، كما تهدد مشكلات العرض والطلب المتزايدة بتسارع أرقام التضخم في جميع أنحاء الأرض. وتفاقمت الأوضاع بشكل كبير على خلفية ارتفاع التضخم المديد، مع تزايد المشكلات اللوجستية والطلب في عديد من الاقتصادات التي تتعافى من عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا.
وواصلت : فاليوم لا شيء يعلو فوق صوت الألم من ارتفاع الأسعار حتى أصوات الرصاص والقنابل في الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وفي النزاعات المحلية، خفت جميعها أمام أنين المجتمعات من ارتفاع الأسعار في أنحاء العالم، ويقابل هذا الأنين صوت مبحوح من المؤسسات الدولية، الذي لا يكاد يخفي التخبط الذي تعانيه وعدم قدرتها على التبصر ولا يخفى معه أيضا القلق من المستقبل وضبابية الطريق الذي يمضي فيه الاقتصاد العالمي، فالمؤسسات الدولية والبنوك المركزية تبدو حائرة تماما حول الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار، فالبعض يلقي اللوم على روسيا للعملية العسكرية في أوكرانيا، على أساس أن الدولتين هما المنتجان الرئيسان للحبوب، كما تعد روسيا مصدرا رئيسا للطاقة لأوروبا، ومع قرارها تقليص إمدادات الغاز الطبيعي إلى المنطقة ارتفعت أسعار السلع الأساسية ومدخلات التصنيع وبالتالي الأسعار النهائية، والبعض الآخر يلقي اللوم على تسبب الحرب في تعطيل وتهديد سلاسل الإمداد العالمية وتأمين وصول الحبوب والأسمدة للعالم، لكن هنا من يقول إن الأسعار ارتفعت بسبب أن الطلب القوي على السلع فاق العرض مع بدء الاقتصادات في العودة من أزمة كورونا إلى طبيعتها، ولكبح الطلب القوي أطلقت الولايات المتحدة دورة تشديد للسياسة النقدية تزامنا مع رفع أسعار الفائدة وتبعها في ذلك 76 بنكا مركزيا، أو نحو ثلاثة أرباع البنوك المركزية وبلغ متوسط الزيادة الكلية في أسعار الفائدة 2.8 نقطة مئوية، أي نحو ضعف الزيادة البالغة 1.7 نقطة مئوية في الاقتصادات المتقدمة، وهذا قاد إلى رفع تكلفة رأس المال، وبالتالي الأسعار، كما أن هذه السياسة قادت إلى ارتفاع سعر الدولار، ما نتج عنها زيادة مشكلات الدول التي تعاني مصاعب اقتصادية وديونا كبيرة، لكن بغض النظر عن الأسباب والملامة، فإن النتيجة لكل هذا هو خفض توقعات صندوق النقد للنمو العالمي لـ 2022 و2023. في مشهد يصفه الصندوق بأنه مظلم وغامض ويزداد ضعفا وتدهورا أكثر، وأن صندوق النقد سيخفض بشكل أكبر تقديرات النمو العالمي عن تلك الصادرة في نيسان (أبريل) التي بلغت 3.6 في المائة، وحذرت من أن الأشد فقرا سيكونون الأكثر تضررا، موضحا أن خطر “الاضطرابات الاجتماعية” يتزايد لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.