حسين صيرم . جازان فويس  

صدرت موافقة مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للمكتبين الاستراتيجيين لتطوير منطقتي الجوف وجازان.

ويتمتع كلا المكتبين بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون مقر المكتب الاستراتيجي الخاص بتطوير منطقة الجوف في مدينة سكاكا، في حين يكون مقر المكتب الاستراتيجي الخاص بتطوير منطقة جازان في مدينة جازان، ويكون لهما إنشاء فروع بحسب الحاجة.

وجاءت الترتيبات التنظيمية للمكتب الخاص بتطوير منطقة الجوف مماثلة لتلك الترتيبات الخاصة بتطوير منطقة جازان، وفيما يلي أبرز أهداف ومهام المكتبين:

أهداف المكتبين

يتمتع المكتبان بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويكون هدفهما التخطيط والتطوير الشامل لمنطقتي الجوف وجازان في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية، وإلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة.

مهمات واختصاصات المكتبين

يتولى كل منهما رسم الخطط والسياسات العامة لتطوير المنطقة الخاصة به وتنميتها، والإشراف المباشر على تخطيط البرامج والمشروعات الاستراتيجية وتصميمها وتنفيذها، وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة، ومتابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

كما يتولى ترتيب أولويات تنفيذ البرامج والمشروعات في الجوف وجازان ومتابعة تنفيذها، بجانب اقتراح نزع ملكية بعض العقارات لتطوير المنطقتين، والإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية والأحياء التاريخية وتحسينها، ومعالجة الأحياء العشوائية وتطويرها.

وتشمل مهام كل منهما إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساساً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة لتطوير المنطقة وتنميتها، كما يتولى كل منهما إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها ومراجعة مخططات تقسيمات الأراضي.

اللجنة الإشرافية للمكتبين

يكون لكل مكتب منهما لجنة إشرافية يعين رئيسها وأعضاؤها بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي السلطة المسؤولة عن إدارة شؤون المكتب وتصريف أموره، ولها في حدود الترتيبات اتخاذ ما تراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافه، وتتولى عدم مهام منها إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة وبرامجها التنفيذية، وإقرار ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير المنطقة وتنميتها.

وللجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى الرئيس أو إلى من تراه من أعضائها، كما يجوز لها تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من سواهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها.

اجتماعات اللجنة

تعقد اجتماعات اللجنة بكل واحدة منهما في مقر المكتب برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز عند الحاجة عقدها في مكان آخر داخل المنطقة، كما تعقد اللجنة اجتماعاتها بصفة دورية أربع مرات -على الأقل- في السنة،

ويجوز عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة ووفقاً لما يقدره الرئيس أن تعقد الاجتماعات وأن يصوّت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تُتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد باطلاع جميع الأعضاء عليها، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم تمرر على جميع الأعضاء ويصوّت عليها من جميع الأعضاء، وتحز على أغلبية أصواتهم.

كما يكون للمكتب رئيس تنفيذي يُعين ويُعفى بقرار من اللجنة وتتركز مسؤوليته في الإشراف على منسوبي المكتب وفقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح الإدارية والمالية كما له عدة مسؤوليات منها متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة، وإبرام الاتفاقيات والعقود بعد موافقة اللجنة، أو بحسب الصلاحيات الممنوحة له، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، كما يجوز له بعد موافقة اللجنة تفويض بعض اختصاصاته إلى غيره ممن يراه من منسوبي المكتب.

موارد المكتبين وميزانيتهما

تتكون موارد كل مكتب منهما من عدة مصادر منها ما يخصص له من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة، والتبرعات والمنح والهبات والوصايا، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وعائدات أوقافه وفقاً للقواعد التي تضعها اللجنة، والدخل الذي يتحصل عليه من عائدات استثماراته، وأي مورد آخر تقره اللجنة، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.

ونصت الترتيبات الصادرة في هذا الشأن أن تودع إيرادات المكتب في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي، ويفتح المكتب حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، كما يكون للمكتب ميزانية سنوية مستقلة، تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة.

تعليمات أخرى

نصت الترتيبات التنظيمية على أن يرفع كل مكتب منهما حسابه الختامي إلى مجلس الوزراء خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه، مضيفة أن ما ورد في الترتيبات من أحكام لا يخل باختصاصات الأجهزة المعنية الأخرى، في حين يخضع منسوبو المكتب لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

كما يمكن للجنة المكتب أن تعين مراجع حسابات خارجياً أو أكثر من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المكتب ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد إقراره، على أن يعمل بالترتيبات من تاريخ صدورها.