احمد صيرم 

صحيفة المرصد : كشف المحامي نايف المرشدي، عن الطرف الذي سيتحمل المصاريف، في نظام التكاليف القضائية، موضحًا في الوقت ذاته 4 مسارات لجلب الحقوق بعد دخول النظام حيز التنفيذ.

يتحملها الخاسر

وقال المرشدي، خلال ظهوره على قناة الإخبارية: “هي رسوم توضع على الشخص الذي يخسر القضية، سواء المدعي إذا ثبت أن دعواه غير صحيحة، أو المدعى عليه إذا ثبت أن الدعوة التي رفعت عليه صحيحة، واستحقت الحكم عليه”.

دخول حيز التنفيذ

وتابع: “النظام صدر بمرسوم ملكي منذ 6 أشهر، ودخل حيز التنفيذ خلال الأسبوع الجاري، وفرض الرسوم له أهداف كثيرة منها خفض التدفق القضائي على المحاكم، وإعطاء الحقوق دون اللجوء إلى المحاكم، بين الناس والشركات والمؤسسات”.

4 مسارات لجلب الحقوق

وأضاف نايف المرشدي: “تفعيل الوسائل الأخرى لجلب الحقوق مثل المصالحة والوساطة والتحكيم، وسيصبح لدينا 4 مسارات لجلب الحقوق، بدلًا من أن كان مسار واحد وهو القضاء”.

وواصل: “المسارات الأربعة موجودة سابقًا، ولكن الناس يتجهون إلى القضاء لأنه كان بالمجان، ولكن الآن سيلجأ البعض إلى منصة التراضي، والبعض إلى التحكيم، والبعض إلى الوساطة”.