حسين صيرم - جازان فويس  

قضت محكمة بداية نابلس في خطوة غير مسبوقة، اليوم الأحد، ببطلان “وعد بلفور”؛ لانتهاكه قواعد القانون الدولي، محمّلةً بريطانيا المسؤولية القانونية عن الوعد، الذي أدى إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه.

وفي عام 1917 وخلال الحرب العالمية الأولى، انتزع البريطانيون فلسطين من العثمانيين، وتعهدوا من خلال وعد بلفور في الثاني من نوفمبر بـضمان وطن قومي للشعب اليهودي هناك.

وتقدم محامون فلسطينيون في أكتوبر الماضي، بدعوى قضائية في محكمة بداية بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، نيابة عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحافيين الفلسطينيين، ضد الحكومة البريطانية، التي حمّلوها المسؤولية عن “وعد بلفور”.

وقامت الدعوى على أساس الطعن في “وعد بلفور” والمطالبة بإبطاله وإبطال كل ما نتج عنه، ومطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة واحتلال أراضيه، ومحاسبتها على جرائمها خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين.

ونصّ قرار المحكمة، الذي صدر في جلسة مفتوحة، على تحميل بريطانيا المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن سلوكها وتصرفاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي والقوانين المحلية والأعراف الدولية، وقرارات عصبة الأمم المتحدة خلال فترة احتلالها للأراضي الفلسطيني وتنفيذها لـ”وعد بلفور”.