دعا المؤتمر العربي التاسع عشر لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات الدول الأعضاء إلى وضع معايير وأسس عالية المستوى للحدّ من ظاهرة تزوير وثائق السفر وتقليدها، بما في ذلك استخدام الشرائح الإلكترونية البيومترية، وتكثيف وسائل الحماية من التزوير؛ كالأختام، والعلامات السرية، والأحبار الخاصة.
وطالب المؤتمر في ختام أعماله – التي انعقدت عن بعد – بتكثيف الدورات التدريبية لرفع مهارات العاملين في تدقيق جوازات السفر ورفع قدراتهم وكفاءتهم في مجال كشف الوثائق المزورة، والطلب إلى جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الاستمرار في إعداد برامج بهذا الشأن.
كما طالب الجهات المعنية في الدول الأعضاء ببناء علاقات شراكة مع الوكالات والأجهزة النظيرة في الدول المتقدمة، والاستفادة مما توفره من تقنيات وخبرات في مجال مكافحة تزوير وثائق السفر، وكذلك موافاة المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة بتقارير تقييمية للأجهزة المستخدمة لديها في كشف جوازات ووثائق السفر والهوية المزورة، على أن يقوم المكتب في ضوء ذلك بإعداد دليل عربي تقييمي لهذه الأجهزة وعرضه على المؤتمر المقبل.
وحثّ المؤتمر الأمانة العامة على إدراج بند دائم على مؤتمر رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات حول المستجدات في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهتها بحيث يكون مناسبة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بهذا الشأن، على أن يتم تعميم تلك المستجدات على الدول العربية، واستطلاع آراء الدول الأعضاء بشأن إنشاء منصة أو آلية لتبادل الخصائص الحيوية للمسافرين، وعرض الموضوع على المؤتمر المقبل.
وأوصى المجتمعون الأمانة العامة بتعميم الخطة الاسترشادية لتعامل أجهزة الهجرة والجوازات العربية مع اللاجئين في صيغتها المعدلة على الدول الأعضاء لإبداء ملاحظاتها بشأنها على أن تقوم الأمانة العامة بتشكيل لجنة من ممثلي الدول الأعضاء لإعادة صياغتها وعرضها على المؤتمر المقبل.
ودعا المؤتمر الدول المضيفة للاجئين – بالتعاون مع الهيئات المعنية – إلى إعداد برامج لتوعية اللاجئين للحيلولة دون استقطابهم من قبل جماعات الإجرام المنظم، وخاصة التنظيمات الإرهابية، والطلب من الأمانة العامة للمجلس والجهات المعنية في جامعة الدول العربية بالتواصل بهذا الشأن مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وسائر الهيئات الإقليمية والدولية المعنية، كما طلب من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية إعداد دراسة عن اللاجئين السوريين في الدول العربية، وعرضها على المؤتمر المقبل.
إلى جانب ذلك طلب المؤتمر من الأمانة العامة ومكتبها العربي المتخصص بشؤون المخدرات والجريمة، إعداد خطة استرشادية لمواجهة الهجرة غير الشرعية وعرضها على المؤتمر المقبل.
وكان المؤتمر قد ناقش عددًا من الموضوعات المهمة؛ من بينها مهام واختصاصات وتسميات أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية والأحوال المدنية في الدول الأعضاء، والمستجدات في مجال تزوير وثائق السفر وسبل مواجهته، كما استعرض دراسة حول الانعكاسات الأمنية لحركة اللجوء في المنطقة العربية.
(
(
