وقال في تصريح صحفي: إن هذه الموافقة تأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين لوزارة التربية والتعليم، ولا غرابة في ذلك، إذ إن خادم الحرمين الذي يحرص على الاستثمار في الإنسان، منح التربية والتعليم ربع ميزانية الدولة، لإيمانه بأهمية بناء الأجيال”.
وأضاف “إن الطالب عندما يكون في رحلة طلب العلم، فهو بذلك يسهم في بناء وطنه، ومن هنا جاءت موافقة مجلس الوزراء على تعويض كل من يتعرض للعجز أو الوفاة أثناء هذه الرحلة المباركة”.

ورفع الأمير خالد الفيصل باسم خمسة ملايين طالب وطالبة وأسرهم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي لا يألو جهدا في تشجيع أبنائه الطلاب على طلب العلم والابتكار والإبداع والوصول بهذه البلاد نحو العالم الأول”.
من جهته، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور سعد الفهيد، أن ذوي الطلاب المتوفين أو الطلاب المصابين المستفيدين من الإعانة في الأعوام الثلاثة الماضية عددهم قليل.

وأشار إلى أن الجديد في قرار مجلس الوزراء، إضافة إلى زيادة التعويض من 60 ألفا إلى 100 ألف، هي شمول التعويض لحوادث الطلاب والطالبات أثناء ذهابهم وعودتهم من المدرسة، والمتوقع توسيع شريحة المستفيدين من التعويض لتصل إلى أضعاف الأعداد السابقة.

وأكد الفهيد أن رؤية الوزارة في هذه الإعانة تنطلق من أهمية المواساة والوقوف والدعم لذوي الطلاب المصابين خلال طلبهم للعلم.
وأكد الفهيد أن حالتي الطالبين شادي الظاهري وسالم الظاهري، اللذين توفيا في حادث مروري أول من أمس بالقصيم، تعد أولى الحالات المشمولة بقرار مجلس الوزراء القاضي باعتماد تعويض للطلاب الذين يصابون بعجز أو وفاة أثناء ذهابهم وعودتهم للدراسة أو التدريب.

وكان مدير تعليم القصيم قد نقل تعازي ومواساة وزير التربية والتعليم وقيادات ومنسوبي الوزارة لذوي الطالبين. كما نقل تمنيات ودعوات الأمير خالد الفيصل ومنسوبي الوزارة للطالب عامر الظاهري الذي يرقد على السرير الأبيض.

أما الإجراءات المقترحة، فذكر الفهيد أن تعويض الطلاب فيه إجراءات معتمدة؛ لأن نظام التعويضات معتمد للطلاب من عام 1400، مثل كتابة محضر في المدرسة بالحادث، وتقرير طبي معتمد، وتقرير من الجهات الأمنية، وغير ذلك من الإجراءات، إضافة إلى إرفاق بعض الوثائق المطلوبة.

وأوضح أن الحوادث التي تحدث أثناء ذهاب الطلاب وعودتهم من المدرسة، تكون بنفس الإجراءات المطبقة على الموظفين، مبينا أن الذي يحدد العجز تقارير اللجان الطبية وأحيانا المحاكم، فإذا كان العجز يمنع الطالب من الدراسة يستحق بذلك التعويض الكامل، وإذا كان لا يمنعه من مواصلة الدراسة، فيكون التعويض عن نسبة العجز المقدرة بالنسبة للتعويض الكلي.. فمثلا إذا كانت نسبة عجزه 20% يستحق 20 ألفا.