– الدكتور اللواء محمد أبو ساق: عندما يتم تسهيل الإجراءات الإدارية وتطوير أنظمة الدولة فلا خوف من ممارسات الفساد والفاسدين.

– الخبير الإداري الدكتور خالد العبدالله: ميزانية هذه السنة كفيلة بتحقيق تنمية اقتصادية مزدهرة لكن التجارب السابقة مع الفساد ستربكها.

– الاقتصادي الدكتور سلطان العجرمي: عندما تزداد حالات التعدي على أملاك الدولة وتكثر الفواتير الوهمية والرشاوى فهناك فساد مستشرٍ.

– الدكتور عبدالله دحلان: تحجيم الفساد يكون بالجدية في التعامل مع الفاسدين وعلى المواطنين التفاعل والتبليغ عن أي مخالفات يرونها.

– مواطنون يطالبون بتفعيل العقوبات الصارمة والتشهير بالمسؤولين وبالموظفين الفاسدين ومراقبة النقل المتعمد بين البنود والمناقصات.

– المواطن سعيد الحمادي: دولتنا غنية لكن عدم وجود قيادات إدارية جديدة جعل الخلل الإداري كبيراً والهدر المالي الحكومي غير متزن.

– المواطنة سارة عارف: هدر أموال الميزانية العامة أصبح مقبولاً لأن جذور الفساد عميقة وكبيرة.

مع إعلان ميزانية الدولة لهذا العام التي بلغت 855 مليار ريال، والدعم الكبير الذي حظيت به الجهات، والمؤسسات، والوزارات، والهيئات الحكومية المعنية من القيادة الحكيمة من أجل خدمة الوطن والمواطن، وتوفير حياة كريمة، وتيسير تكاليف المعيشة.. تخوف الكثير من المواطنين في ظل الإيرادات العالية للميزانية من استمرار التجاوزات الإدارية والمالية الحكومية، وسوء الإدارة، واستمرار “انحراف” بعض بنود صرف المال العام في غير ما خصص له في تنفيذ مشاريع التنمية المختلفة، وذهابها إلى “جيوب” وحسابات قلة من المسؤولين والتنفيذيين الفاسدين الذين أضاعوا الأمانة، واستهانوا بتحمل المسؤولية، و”أجرموا” في حق الوطن.

وطالب العديد من المواطنين هيئة مكافحة الفساد “نزاهة” بتشديد الرقابة والمحاسبة بالتعاون مع الأجهزة الرقابية الأخرى، وتفعيل تطبيق العقوبات الصارمة، والتشهير بالمسؤولين، وبالموظفين الحكوميين الفاسدين الذين تثبت تجاوزاتهم وممارساتهم، وتعاملهم المنحرفة في هدر المال العام، والنقل المتعمد بين البنود، وتعزيز المكاسب الشخصية من خلال المناقصات الحكومية والمشتريات، وإضاعة فرص العمل الجديدة للشباب السعودي، وتردي الخدمات الصحية، وحل أزمة السكن، ورفع مستوى التعليم، والتدريب، وزيادة مخصصات معاش الضمان الاجتماعي، والاهتمام بطرق النقل والمواصلات وغيرها.

عن أهمية تشديد الرقابة المالية والإدارية على أوجه الصرف الحكومي يقول لـ”سبق” الأستاذ الدكتور خالد العبدالله الخبير الإداري: “الميزانية هذه السنة عالية الأرقام والتوقعات، وهي كفيلة بتحقيق تنمية اقتصادية مزدهرة للبلد إن صرفت فيما خطط له، لكن التخوف من خلال التجارب السابقة ما يزال قائماً، من حدوث إرباك لخطط التنمية الطموحة من قبل محترفي الفساد الذي له أركانه ونظامه الخاص به”.

مؤكداً أن نظام المشتريات والمناقصات الحكومي هو الجدير بالمراقبة المكثفة؛ لأنه يعد أحد أهم عوامل انتشار الفساد في الدولة، موضحاً أن أهم أركان الفساد هي النظام القديم، والمسؤول غير النزيه، والمواطن الغافل، وأجهزة الرقابة والمحاسبة الضعيفة، مشيراً إلى أن لكل دوره المهم في مكافحة الفساد حتى تكتمل المنظومة وتنجح.

مشدداً على أهمية دور المواطن في التبليغ وعدم التخلي عن دوره عندما يرى ما يمارس من مخالفات ورشاوى وتجاوزات.

وحول دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الحد من هذه الظاهرة يقول لـ”سبق” الدكتور عبدالله دحلان: “ينظر الشعب السعودي، وخاصة رجال الأعمال، لهذه الهيئة نظرة متفائلة على الرغم من أنها أتت متأخرة، إلا أن الطموح كبير في وضعها خطة على أرض الواقع لمكافحة الفساد”، مضيفاً أن تحجيم الفساد يكون بالجدية في التعامل مع الفاسدين، داعياً جميع المواطنين للتفاعل والتبليغ عن أي مخالفات يرونها، حتى لا تصبح الرشوة واقعاً في أغلب الدوائر الخدمية.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور سلطان العجرمي فيرى أن الجهاز الحكومي يعد أكبر موقع للفساد لانفراده بصرف الميزانيات المالية العالية، وغياب الرقابة، وقدم الأنظمة، وتعقيد الإجراءات، وبقاء بعض كبار الموظفين في مناصبهم لفترات طويلة، ويضيف العجرمي: “عندما تزداد حالات التعدي على أملاك الدولة، وتكثر الفواتير الوهمية، ويتفاقم تزوير الأوراق الرسمية، ويكثر تقديم رشاوى فتأكد أن هناك فساداً مالياً وإدارياً مستشرياً”.

ويبين أن من أسباب الفساد تدني الرواتب، وضعف القيادات، ووجود ولاءات ضيقة للقبيلة والمنطقة.

أما اللواء د. محمد أبو ساق، عضو مجلس الشورى، فمتفائل بالقضاء على أوجه الفساد الحكومي، والتعامل بحزم مع الفاسدين والعابثين بأمن الوطن والقضاء على جرائمهم، ويقول د. “أبو ساق” عندما يتم تسهيل الإجراءات الإدارية، وتطوير أنظمة الدولة فلا خوف من ممارسات الفساد والفاسدين، مطالباً كل المواطنين أن يكونوا على مستوى المسؤولية، والشجاعة، والمبادرة في الحد من هذه الظاهرة والإبلاغ عن مرتكبيها.

وفي السياق نفسه يتحدث  فهد الخياري، مؤكداً أن كثيراً من الدوائر الحكومية يوجد فيها فساد إداري ومالي، وأنه كمواطن متضرر منه بشدة، وتجب مكافحته بقوة وحزم لأنها تحرمه وأبناءه من الحصول على الخدمات التي توفرها الدولة في التعليم والصحة على سبيل المثال.

أما سارة عارف فترى أن المجتمع – للأسف – نظرته للفساد المالي والإداري، والرشوة، وهدر أموال الميزانية العامة للدولة أصبحت مقبولة لأن جذور الفساد عميقة وكبيرة، فالرشوة كأنها أمر مسلم به في الدوائر الحكومية، مطالبة بمزيد من الرقابة على أوجه صرف الميزانية العامة.

ومن جانبه يؤكد عايد العنزي أن القيادة حريصة على المواطن، وعلى تلبية رغباته، وتحقيق التنمية، وتوفير حياة عزيزة للمواطن السعودي.. لكن هناك مسؤولين جشعين يسيئون استخدام السلطة، ويضيعون حقوق المواطنين بممارساتهم المنحرفة التي تسببت في تعثر المشاريع، وضعف الخدمات، وتأخر التنمية، ويرى أن ضعف أجهزة المراقبة في الدولة هو ما سمح بمثل هذه التجاوزات، وعدم الضرب بقوة على من يتبين استغلاله للسلطة، على حد وصفه.

أما سعيد الحمادي فيؤكد أن دولتنا غنية – ولله الحمد – لكن عدم وجود قيادات إدارية جديدة جعل الخلل الإداري كبيراً، والهدر المالي الحكومي غير متزن ولا يلبي حاجات المواطنين الأساسية، ويشير إلى دور المحاسبة والمراقبة في تقليل هذه المشاكل، التي ما نزال نعاني منها كل عام.