حسين صيرم - جازان فويس  

على قارعة الطريق الرابط بين محافظة صبيا وبيش في منطقة جازان وتحديدًا في الطريق الدولي بأبو القعايد، ينشأ فصل من فصول قصة علي قيسي، الذي يتنقل بين الطرقات في المحافظات منذ سنوات طويلة لبيع السمن والعسل المنتج محليًا ويشكو من ضرر ما ناله من وراء الغشاشين.

تقف سيارة “علي قيسي” منذ مدة طويلة على قارعة الطريق ويجلس هو وراء عدد من زجاجات “الفيمتو” المملوءة بالعسل والسمن ليبيعه؛ لكنه يشكو من ضرر جاءه بجريرة الغشاشين، ويفصل ذلك في حديثه لـ”لاحد المصادر” قائلاً: “يظن كثيرون أنني من الغشاشين الذين انتشروا يبيعون سمنًا غير سمن الأبقار “مغشوش” ويدعون أنه أصلي وكذلك الذين يبيعون عسلاً لنحل كان غذاؤه من سكر فقط وليس من الطبيعي المكون من السدر والشوك وغيرها”، وبسبب هؤلاء الغشاشين الذين أغلبهم “أجانب” -حسب وصفه- بات رزقه ورزق غيره محل تشكيك حتى بعدما غادر الأسواق الشعبية واختار الطريق العام لعرض بضاعته القليلة، مؤكدًا أن الغشاشين في هذه البضاعة قليلون ولكنهم من تسبب في تشويه سمعة البقية.

ويعرض “القيسي” أربع زجاجات من العسل والسمن المحلي على سيارته المتهالكة من نوع “جيب”؛ حيث المتعارف أن متوسط سعر الواحدة من هذه الزجاجات لا يقل عن مائة ريال في أندر الأحوال ، لكن “القيسي” اضطر لبيعها بأسعار زهيدة نظرًا لأن الناس يتوجسون من الشراء منه ومن غيره من الباعة المتجولين؛ حيث تضرر بجريرة الغشاشين على الرغم من أنه يشتري بضاعته من ثقات -حسب قوله- ويبيعها بأسعار زهيدة لسد احتياجات أسرته الكبيرة كونه ليس من المستفيدين من الدعم المالي من بعض الجهات أو الجمعيات.

وفي ثنايا الحديث، أجاب “القيسي” عن السؤال الأهم وهو ما الذي أجبره على الوقوف على قارعة الطريق وينتظر أسبوعًا أو أكثر حتى يكسب 350 ريالاً؟ فقال: “أعول 10 من الأبناء والبنات منهم الطلاب والطالبات في المدارس وليس لدي أي دخل حكومي أو وظيفة، وأعيش على بيع السمن والعسل وكسب المال الحلال على الطرقات لأتمكن من كسب قوتي وقوتهم ، فليس لدي أي دخل آخر على الإطلاق”، مشيرًا إلى أنه يعيش في فيفاء في منزل مؤجر وكان يسكن قبل أحداث الحد الجنوبي في الحدود من جانب جبل قيس.

وأضاف: “أنا لا أحمل الهوية الوطنية ولدي مع بعض أفراد قبيلتي معاملات يرفعها الشيخ للجهات المعنية للحصول على الهوية ولم تقصر معنا الحكومة السعودية وإمارة المنطقة وقد قدمت لنا العديد من التسهيلات لحين البت في إجراءات الهوية”.

ومن حالة “القيسي” تتعدد الحالات المشابهة التى تناشد إدراجهم في المهرجانات العامة وتوفير لهم المواقع المخصصة لبيع المنتجات أو ما يشترونه دون أن تعترضهم البلديات.