شرعت الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني، في دراسة إخضاع العمالة المنزلية للتأمين الصحي؛ وذلك في خطوة لإيجاد صيغة تأمينية تضمن حقوق صاحب العمل والعمال.
وأشار الأمين العام للمجلس محمد الحسين، إلى تكليف جهة استشارية لدراسة تطبيق نظام الضمان الصحي التعاوني على الكفالات الفردية، بما في ذلك بحث مدى توافر مقدمي الخدمة الصحية وآليات بيع وثائق التأمين الصحي في كل مناطق ومحافظات المملكة، وفقًا لما ذكرته “المدينة”، السبت (11 يوليو 2015).
ويشارك في دراسة القرار جميع الجهات المعنية التي تضمنها قرار مجلس الوزراء الصادر عام 1435 القاضي بتشكيل لجنة فنية متخصصة من وزارة الداخلية ووزارة العمل ومؤسسة النقد العربي السعودي، ومجلس الضمان الصحي التعاوني، ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، تكون مهمتها إعداد صيغة للتأمين على العمالة المنزلية بما يضمن حقوق صاحب العمل والعمال.
وتسعى الأمانة إلى الخروج بنتائج علمية وموضوعية من هذه الدراسة التي ستحدد تصورًا متكاملًا حول إمكان التطبيق على عُمَّال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم “الكفالات الفردية”، تمهيدًا للرفع إلى المقام السامي.
(
(
