حسين صيرم 

كشف مصدر بمنظمة أوبك لـ”الحياة الدولية” أنه من غير المتوقع خفض المنظمة سقف إنتاجها أثناء اجتماعها في يونيو المقبل، وقال المصدر (لم يتم الكشف عن هويته) إن السعودية ستستمر في إنتاج النفط (10.3 ملايين برميل يوميًّا)، بما يُلبي طلب الزبائن، في ضوء نمو في الطلب من الصين والهند، مؤكدًا أن المملكة لن تُضحي بحصتها في

السوق “لمصلحة أحد، خصوصًا في ظل عدم تعاون الدول المنتجة خارج أوبك”.

وكان وزيرُ البترول علي النعيمي، أكد في وقت سابق ردًّا على سؤال عن موقف السعودية بشأن الإنتاج خلال اجتماع أوبك القادم في الخامس من يونيو موضحًا أنه “لم يحن الوقت بعد. وينبغي أن ننظر في البيانات والمعلومات ثم نقرر ماذا نفعل”، مشيرًا إلى أن جلب الاستقرار إلى السوق يتطلب تعاون كل المنتجين.

وفي أكثر من محطة زمنية (خلال الشهور القليلة الماضية)، أكدت المملكة حرصها على الدوام أن تزود عملاءها بما يريدون، وسط تأكيدات من مسئولين بأنهم لم يلحظوا تغيرًا في الطلب على النفط، وأن المملكة لا تزال تورد الكمية نفسها التي كانت توردها من قبل.

وكان المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة، أكد أن المملكة صدرت نحو 1.2 مليار برميل نفط خلال الخمسة أشهر الأولى من 2015 بقيمة 247 مليار ريال، بقيمة سعرية أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 48%؛ وأن الاستهلاك المحلي خلال نفس الفترة قارب 347 مليون

برميل، وبنسبة 23% من إجمالي الإنتاج.

وحول سياسة إنتاج المملكة الفترة القادمة، توقع ابن جمعة أن يرفض المنتجون الخليجيون بقيادة المملكة تخفيض إنتاجهم في اجتماع أوبك شهر يونيو، لكي تبقى أولويتها القصوى الحفاظ على حصتها في الأسواق العالمية.

وقال إن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أشارت هذا الأسبوع إلى أن هناك انخفاضًا كبيرًا في مخزونات النفط الأمريكي، مما يُشير إلى أن الطلب للمستخدم النهائي قد كان قويًّا هذا الصيف مع زيادة حركة السفر في الولايات المتحدة.

ونفى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقت سابق، ما يتردد عن وجود مؤامرة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، لخفض أسعار النفط، ووصفه بالمضلل. وأضاف “لافروف” خلال حديث مطول لصحيفة “روسيسكايا جازيتا” الروسية، الأربعاء (20 مايو 2015)، أنه لا يعتقد بوجود مؤامرة بين البلدين، لأن

هناك عوامل عديدة لعبت دورًا كبيرًا في الانخفاض.

وتُحاول دول وشركات تعليق أزمتها المترتبة على تراجع أسعار النفط، على شماعة المملكة، وواصلت تقاريرُ صحفية الزعم بأن المملكة لن تُوافق على عقد مؤتمر طارئ لمنظمة أوبك، ونقلت التقارير، لا سيما لموقع CNN عن مصدر بالمنظمة، أن “السعودية تتمسك بموقفها، رغم المعاناة التي تمر بها الدول الأعضاء، على خلفية تدنّي سعر

برميل النفط”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تأثرت نيجيريا بشدة (كما روسيا، وفنزويلا، وإيران)، بسبب تراجع أسعار النفط، لا سيما أن نيجيريا وضعت ميزانيتها على أساس 120 دولارًا للبرميل (وفق دويتشه بنك)، في حين ترجح معلومات أن المملكة لن تخفض إنتاجها، حتى في حال هبوط برميل النفط لـ20 دولارًا.

وقالت وزيرة النفط النيجيرية (ديزاني أليسون مادويكي) التي تشغل منصب رئيس منظمة الأوبك، في تصريح لصحيفة “فايننشال تايمز” في مارس الماضي، إن هناك “احتمالية عالية” بأن تدعو إلى اجتماع طارئ لـ”أوبك”، خلال الأسابيع المقبلة، في حال استمرت أسعار النفط في الهبوط.

غير أن “أوبك” تتمسك بسقف الإنتاج الراهن دون تغيير، بموجب القرار الصادر عن اجتماعها الأخير في ديسمبر، والذي قد يستمر حتى اجتماعها العادي في يونيو المقبل.

وتأسست أوبك عام 1960؛ حيث هيمنت -لقرابة نصف قرن- على أسواق النفط، بمحافظة دول منتجة -مثل السعودية وقطر وإيران والإمارات العربية المتحدة- على استقرار أسعاره عند مستويات محددة.

وبينما تعرضت دول كبرى لنتائج مأساوية، بسبب تراجع أسعار النفط إلى ما دون الـ50%، فقد تعرض مستثمرون في مجال الطاقة النفطية لكوارث مالية، ففي يناير الماضي ضاعت ثروة ملياردير النفط الأمريكي “هارولد هام”، نتيجة التراجع الحادّ في أسعار النفط، الذي قلص قيمة شركة (كونتينتال ريسورسيس) للطاقة للنصف، خلال ستة

أشهر فقط، فتراجعت من 18.5 مليار دولار في يونيو الماضي إلى 9.3 مليارات دولار في يناير الماضي.