تدعو وزارة الخدمة المدنية، بالتعاون مع وزارة التعليم الخريجين الراغبين في التقدم للوظائف التعليمية (رجالًا) في مراحل التعليم العام ممن تتوافر لديهم الدرجات العلمية والتخصصات المحددة بدليل التخصصات الصادر عن وزارة التعليم؛ لشغل الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية؛ وذلك من الحاصلين على الدرجة الجامعية من مختلف الجامعات أو الكليات المعتمدة داخل أو خارج المملكة (يشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة).
وأوضحت الوزارة، اليوم الثلاثاء (19 مايو 2015)، أن هذا الإعلان يستهدف شغل الوظائف التعليمية التي طلبت وزارة التعليم شغلها، وبلغ إجمالي عددها (6 آلاف و18) وظيفة بالمستويين الخامس والثاني حسب لائحة الوظائف التعليمية بمسمى (معلم ومحضر مختبر علوم) مخصصة على النحو التالي:
المستوى الخامس (معلم): المرحلة الابتدائية (2209) – المرحلة المتوسطة (2166) – المرحلة الثانوية (1483)، ليكون المجموع الكلي (5 آلاف و858).
أما المستوى الثاني (محضر مختبر علوم): فإن المرحلة المتوسطة (114) – المرحلة الثانوية (42)، ليكون المجموع (160).
أولًا- يشترط على المتقدم حصوله على:
– درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات المعتمدة، بنظام ”الانتظام الكلي”.
– الدبلوم التربوي من إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة؛ وذلك للمتقدمين من حملة مؤهل البكالوريوس غير التربوي بنظام الانتظام الكلي. ويعتبر الدبلوم التربوي في تلك الحالة مكملًا للدرجة العلمية غير التربوية بحيث يصبح تربويًّا، فلا يمنح الحاصلون عليه أي نقطة إضافية من نقاط المفاضلة.
– اجتياز اختبار كفايات المعلمين بقسمَيْه العام والتخصصي.
– الدرجات العلمية وترتيب أفضليتها تم تحديدها وفقًا لما نص عليه دليل التخصصات الصادر عن وزارة التعليم.
ثانيًا- مواعيد التقديم:
حرصًا من الوزارة على كفاءة خدمة التقديم الإلكترونية بما يكفل للمتقدم جودة عالية عند إضافة البيانات؛ فقد تم تخصيص فترة كافية للتقديم:
من 18/8/1436هـ إلى 24/8/1436هـ؛ وذلك عبر رابط التقديم على الإنترنت (www.mcs.goc.sa).
ثالثًا- آلية التقديم:
– الدخول على نظام جدارة والتأكد من صحة البيانات. وإذا وجد أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى إعادة دراستها. وإذا لم يوجد اعتراض يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.
– تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.
– تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى المتقدم من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة.
– المتقدمون الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية؛ عليهم عدم التأشير في المربع الخاص برغبة الدخول في الإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية؛ حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها المتقدم.
– الطلبات التي لا تُقدَّم خلال الفترة المحددة في الفقرة “ثانيًا” لن يتاح لها الدخول في المفاضلة على الوظائف المعلنة.
– تحديد الرغبات المكانية واختيارها مرتبط بمقرات الوظائف المعلنة، ولن يتاح إضافة أي رغبات مكانية لا يتوافر وظائف معلنة فيها.
– على كل متقدم اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة “طباعة ملخص الطلب”، والاحتفاظ به؛ فلن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم من قبل وزارة الخدمة المدنية دون إرفاق ملخص الطلب الذي يسبق تاريخ طباعته تاريخَ نهاية فترة التقديم المحددة (18/8/1436هـ).
رابعًا- إيضاحات عامة:
هيأت وزارة الخدمة المدنية في موقعها على شبكة الإنترنت، عند التعامل مع نموذج جدارة، تعليمات وإرشادات من خلال (الأسئلة الأكثر شيوعًا، التعليمات على مستوى كل حقل من النموذج مفصلة)، وتؤكد الوزارة أهمية قراءة التعليمات والإرشادات الموضحة قبل الشروع في تعبئة الطلب؛ لتحاشي الوقوع في الأخطاء التي قد تؤثر في مرحلة الترشيح.
والبيانات التي يضيفها المتقدم على نموذج جدارة يتحمل المتقدم مسؤوليتها، ولو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياسًا بأصول مستنداتها إلى استبعاد الطلب وعدم دخول المفاضلة.
وعلى كل متقدم، قبل حفظ أي جزئية من مكونات نموذج جدارة، مراجعتها والتأكد من صحتها.
ولتحديد الرغبات المكانية من قبل المتقدم بجانب عناصر المفاضلة، أهمية قصوى في استحقاق المتقدم الترشيح من عدمه؛ لذلك تُوضح وزارة الخدمة المدنية أن الترشيح مرتبط بالمقرات المعلنة فقط؛ لذلك على المتقدم عند تحديد رغباته المكانية وترتيب أولويتها، أن يتم ذلك انطلاقًا من الإعلان التفصيلي حسب المادة والمرحلة والمقر وعدد الوظائف المتاحة.
وستعلن وزارة الخدمة المدنية أسماء المرشحين عبر موقعها على شبكة الإنترنت؛ لذلك فإنها تؤكد ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية (WWW.MCS.GOV.SA).
وعلى من يتم إعلان أسمائهم اصطحاب أصول المستندات عند المراجعة لأي من فروع أو مكاتب الوزارة لغرض استكمال مسوغات التعيين. ومن لا يراجع أو لم تكتمل أصول المستندات المطلوبة منه خلال الفترة المحددة لاستكمال مسوغات التعيين فإن ذلك يعتبر عدولًا عن الرغبة في التوظيف.
(
(
