تعرّض رئيس الوزراء السويدي “ستيفان لوفين” لسيلٍ من الانتقادات من جانب سياسيين محليين، وشركات، بسبب قرار إدارته عدم التفاوض على تجديد اتفاق دفاعي تجاري مدته خمس سنوات مع السعودية.

ونقل موقع “دفنس نيوز”، الاثنين (16 مارس 2015)، عن مصادر سياسية وتجارية قولها إن التوتر بين السويد والسعودية قد يؤدي إلى خسارة الحكومة الاسكندنافية لحلفاء آخرين في الخليج العربي.

وقال الموقع إن قرار استكهولم تسبب في انتقادات حادة للحكومة من جانب رؤساء الشركات الكبرى في السويد لاحتمال أن يؤدي إلى ضررٍ في علاقات هذه الشركات مع دول عربية أخرى.

وأضاف أنه في يوم 6 مارس، رفع 31 من رؤساء الشركات الكبرى في السويد التماسًا للحكومة بالعمل على سرعة التفاوض مع السعودية لتجديد الاتفاق التجاري الدفاعي بين البلدين لمدة خمس سنوات جديدة، وكان من بين من وقّعوا الالتماس رئيس شركة “فولفو” Volvo، ورئيس سلسلة “إتش آند إم” H&M، ورئيس مجموعة “إس إي بي” المالية SEB.

وفي بيان مشترك، حث قادة الشركات الحكومة على عدم الابتعاد عن المحادثات. وأضافوا: “بدون التجارة، سوف تفقد السويد فرصة إسماع صوتها في ظل نظام العولمة، ولن تستطيع تحقيق تغيير ملموس”.

وقال “كارل بيلدت” وزير الخارجية السويدي السابق: “إن قرار عدم التفاوض على اتفاق الدفاع أضر بسمعة السويد.. وبطريقة حقيقية جدًّا أثر على مصداقية السويد كشريك تجاري.. تلك المصداقية مهمة جدًّا لبلد صغير نسبيًّا مثل السويد. هذا الوضع كله مؤسف”.

أما “ليف جوهانسون”، رئيس شركة الاتصالات والإلكترونيات العملاقة “إريسكون” فقد حذر من تداعيات خطيرة لقرار حكومة لوفن على التجارة والسياسة السويدية مع الدول العربية.

وأكد جوهانسون في بيان: “أن تجعل من نفسك عدوًّا لجامعة الدول العربية فإن ذلك قد يتسبب في ضرر كبير، وسوف نحتاج لسنوات قبل أن نعرف تداعياته، وسيعتمد ذلك كليًّا على ما ستفعله السويد لإصلاح علاقاتها مع هذه الدول”.

من جهتها، قالت “آنا كينبيرج-باترا”، زعيمة الحزب المعتدل في السويد، إن القرار بإلغاء الاتفاق مع السعودية سيُضعف صوت السويد على الصعيد العالمي. وأضافت: “يبقى علينا أن نرى تأثير هذا القرار المتسرع على التجارة والوظائف. نحن بلد يعتمد على الصادرات”.

وعقب “أولف بجلرد” أستاذ العلوم السياسية بجامعة جولثنبرج السويدية، على قرار السويد فيما يتعلق بقطع تعاملاتها العسكرية مع المملكة، قائلًا: “إن هذا القرار سيتسبب في وضع السويد في عزلة سياسية عن محيطها الدولي، وبهذا لن تستطيع الاستفادة من المكانة التي تحاول صنعها لنفسها كأحد الدول الداعمة لحقوق الإنسان”.

وبلغت قيمة التعامل العسكري بين المملكة والسويد -التي تحتل المركز الثاني عشر بين أكبر الدول المصدرة للسلاح في العالم- العام الماضي، 338 مليون كرونا سويدية، فيما بلغت القيمة الإجمالية للتعاملات بينهما بين عامي 2011 و2014، 4,8 بلايين كرونا.

وانخفضت الصادرات الدفاعية في السويد بنسبة 33 في المائة إلى 1.3 مليار دولار في عام 2014. 14 في المائة من قيمة الصادرات في ذلك العام جاءت من مبيعات السلاح إلى السعودية، والإمارات، وقطر، وسلطنة عمان.

انت العلاقات بين السعودية والسويد قد تعرضت لأزمة إثر إصرار السويد على التدخل في الشأن المحلي السعودي، وانتقادها أحكام الشريعة الإسلامية، ما دعا المملكة لاستدعاء سفيرها من استكهولم، كما قيل إن المملكة منعت وزيرة خارجية السويد من إلقاء كلمة أمام اجتماع الجامعة العربية في (9 مارس) بالقاهرة، وهو ما تبعه إعلان السويد إلغاء اتفاقية أسلحة بين البلدين.