حسين صيرم 

أعلنت السلطات التشريعية الليبية -التي تعترف بها الأسرة الدولية- تعيين اللواء المتقاعد “خليفة حفتر” -المناهض للإسلاميين- قائدًا عامًّا للجيش، اليوم الإثنين (2 مارس 2015)، في بلاد غارقة في الفوضى والأزمات، ويسود الانقسام السياسي مختلف مكوناتها.
وأعلن رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح عيسى” -بصفته المفوض بمهام القائد الأعلى للقوات المسلحة- اختياره “حفتر” -المثير للجدل- قائدًا للجيش، بعد ترقيته إلى رتبة فريق.
وقال عيسى: “اخترت اللواء ركن “خليفة بلقاسم حفتر” لشغل مهام القائد العام للجيش، بعد ترقيته إلى رتبة فريق”. لافتًا إلى أن “الأمر بانتظار مجيء “حفتر” إلى البرلمان لأداء القسم القانوني أمام النواب، وبعدها يباشر مهامه على الفور”.
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الأركان، العقيد “أحمد المسماري”: “من المتوقع أن يؤدي الفريق ركن “خليفة حفتر” القسَم القانوني، الثلاثاء أمام النواب”، لافتًا إلى أن “حفتر استجاب لضغوط الشارع، بالموافقة على المنصب، وأنه حاليًا في مدينة طبرق؛ حيث مقر البرلمان”.
ويذكر أن رتبة “فريق” هي أرفع رتبة عسكرية في ليبيا في الوقت الحالي.
كما قال “فرج بوهاشم” -المتحدث الرسمي باسم البرلمان- إن “جميع النواب موافقون على التعيين، وفي انتظار وصول الفريق “حفتر” أمامهم لأداء القسم القانوني”.
وصدر القرار، بعد يوم من استحداث المنصب من قبل مجلس النواب، المجتمع في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي.
وأقر البرلمان -في 24 فبراير الماضي- قانونًا للقيادة العامة للجيش، ومنح رئيس البرلمان -بصفته المفوض بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي- مهمّة اختيار القائد العامّ للجيش.
وأوضح النائب “طارق صقر الجروشي” أن “القائد العام -بموجب هذا القانون- يعد المشرف العام على الجيش، ويمارس مهام أمين اللجنة العامة المؤقتة للدفاع سابقًا، كما يمارس كل اختصاصات وزير الدفاع ورئيس الأركان، بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 2012، وتعديلاته الأخيرة”.
وقال أحد النواب -طالبًا عدم ذكر اسمه- إن “القانون تم استحداثه لشرعنة منصب للواء خليفة حفتر قائد عملية الكرامة”.
وأعيد “حفتر” إلى الخدمة العسكرية -من قبل هذا البرلمان المعترف به من الأسرة الدولية، مع 129 ضابطًا متقاعدًا- آخر شهر يناير الماضي.
ويقود “حفتر” عملية الكرامة العسكرية لتطهير بلاده من الإرهاب منذ 16 مايو الماضي، ومؤخرًا لقيت هذه الحملة دعم السلطات التشريعية والتنفيذية المعترف بها من الأسرة الدولية. واعتبرت الحملة -في حينها- انقلابًا، قبل أن تتبناها السلطات المعترف بها.
و”حفتر” من مواليد 1943، وتخرج في الكلية العسكرية في بنغازي، وشارك في الانقلاب الذي قاده معمر القذافي في 1969م، قبل أن ينشق عنه في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، ويغادر إلى الولايات المتحدة ويقيم هناك، وينضم إلى قيادات المعارضة.
وعاد “حفتر” ليرأس القوات البرية للجيش، إبان ثورة 17 شباط/فبراير 2011، التي سقط بفعلها نظام “معمر القذافي”، وبعدها أحاله المؤتمر الوطني العام -وهو البرلمان المنتهية ولايته- إلى التقاعد، مع عدد من الضباط الكبار، ما اعتبر -في حينه- تهميشًا للجيش الليبي، وإفراغه من محتواه.
وتفرض ميليشيات مسلحة -من بينها جماعات إسلامية متشددة، مثل أنصار الشريعة، التي وضعها مجلس الأمن الدولي على لائحته السوداء الخاصة بالإرهاب- سطوتها في ليبيا، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.
ومنذ منتصف شهر تشرين الأول/أكتوبر، شنّت وحدات من الجيش النظامي -معززة بمسلحين موالين لحفتر- هجومًا على الميليشيات الإسلامية لاستعادة بنغازي منها، بعد أن سقطت في أيديها في تموز/يوليو 2014.
كما تخوض قوات “حفتر” معارك في غرب البلاد ووسطها وشرقها وجنوبها، تمهيدًا لاستعادة السيطرة عليها لصالح السلطات المعترف بها.
وغرقت ليبيا -منذ الإطاحة بنظام القذافي أواخر 2011- في الفوضى والعنف المسلح، وتتنازع السلطة فيها اليوم حكومتان وبرلمانان.
ولجأ البرلمان -المعترف به دوليًّا والحكومة المنبثقة عنه- إلى شرق البلاد، بعد سيطرة ميليشيات “فجر ليبيا” على العاصمة طرابلس، في أغسطس الماضي، وإعادتها إحياء المؤتمر الوطني العامّ، وهو البرلمان المنتهية ولايته، وإنشاء حكومة إسلامية موازية، لكنها لم تلق أي اعتراف معلن.