أكد خبراء اقتصاد عالميون أن الاستراتيجية التي اتبعتها المملكة للحفاظ على حصة منظمة الأوبك في سوق النفط العالمية أثبتت نجاحها بعد ثلاثة أشهر من القرار الذي اتخذته المملكة بالحفاظ على سقف إنتاجها من البترول كما هو، بعد أن شهد الأسبوع الماضي ارتفاعًا في الطلب العالمي أدى لزيادة سعر البرميل إلى 60 دولارًا.

وذكر موقع “بلومبرج” الاقتصادي الأمريكي، أن الارتفاع لم يكن الحسنة الوحيدة التي جنتها المملكة من قرارها الذي واجه معارضة من بعض الدول (مثل روسيا وإيران وفنزويلا)، فقد شهدت عملية التنقيب عن الغاز الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية ركودًا غير مسبوق وتم إلغاء العديد من الخطط الاستثمارية في مجال الغاز الصخري وتسريح الآلاف من العمال بشركات التنقيب الأمريكية التي أعلنت أنها ستعمل على خفض نفقاتها في الفترة المقبلة.

وبحسب الموقع، فإن تصميم المملكة في (27 نوفمبر 2014) على إبقاء سقف إنتاج الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك من أجل المحافظة على نصيب المنظمة بالسوق العالمي كما هو، أدى لحدوث انخفاض شديد في أسعار البترول أعاق الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان الأخرى المصدرة للبترول من خارج الأوبك عن الحفاظ على نفس مستوى الانتاج.

وأشار الموقع إلى أن عددا من كبار خبراء الاقتصاد قالوا إنه من المتوقع أن تعلن المملكة، باعتبارها العضو الأقوى في المنظمة، خلال اجتماع المنظمة المتوقع انعقاده في شهر يونيو المقبل، عن المحافظة على انتاج المنظمة كما هو.

ونقل الموقع عن فرانسيسكو لانش، رئيس قسم أبحاث السلع بمجموعة Bank Of America قوله “لقد أثبتت فكرة عدم محاولة السيطرة على أسعار النفط نجاحها لمنظمة الأوبك”.

وأضاف الخبير، موضحا السبب الحقيقي وراء هذا الارتفاع في أسعار البترول، حيث قال، “لقد حدث تماما ما توقعته المملكة، لقد شهد الاقتصاد العالمي نوعًا من الركود في مجال الاستثمار، أعقبه ركود مماثل في كمية النفط المطروحة في الأسواق، وأدت هاتان الظاهرتان للارتفاع الحالي في الطلب”.

ولفت الموقع إلى أن شركات التنقيب عن الغاز الصخري في الولايات المتحدة قامت خلال الأسبوع الماضي فقط بإغلاق 37 موقعًا، مشيرًا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إغلاق عدد من مواقع التنقيب فقد بلغ عدد المواقع التي تم إغلاقها منذ (5 ديسمبر 2014) 556 موقعًا.