قالت الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا إنها ستلغي كل العقود مع الشركات من تركيا التي تتهمها بدعم حكومة منافسة مدعمة من جماعات مسلحة في طرابلس.

ولم تذكر حكومة رئيس الوزراء، عبد الله الثني، سببا للقرار الذي نشر بموقع مجلس الوزراء في ساعة متأخرة يوم الأحد.

وقال مسؤول تركي إن الحكومة تدرس الوضع في ليبيا التي يوجد للشركات التركية حضور قوي فيها، وفق ما نشرته “رويترز” الإثنين 23 فبراير 2015.

وتقتصر سيطرة الثني والبرلمان المنتخب الداعم له على جزء من الأراضي الليبية في الشرق منذ سيطرت جماعة “فجر ليبيا” المسلحة على العاصمة طرابلس وأعادت المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته) والموالين للحكومة المنتهية ولايتها- أيضًا- برئاسة عمر الحاسي.

وقال بيان الحكومة: “مجلس الوزراء.. قرر إعادة النظر في جميع التعاقدات مع الشركات الأجنبية في جميع المجالات واستبعاد الشركات التركية من العمل في ليبيا”.

وتقاطع القوى العالمية الرئيسة الحكومة الموازية في طرابلس التي يقول منتقدوها إنها تحظى بدعم جماعات إسلامية؛ لكن الأمم المتحدة تشرك أعضاء بالبرلمان المنافس في حوار يهدف إلى نزع فتيل الصراع العنيف على السلطة.

وتتهم الحكومة الليبية تركيا بالانحياز للحكومة الموازية في طرابلس، وتقول إنها تمولها بالسلاح.

وتنفي أنقرة هذا الاتهام، مؤكدة أنها “تساند جهود الأمم المتحدة لإحلال السلام”، بينما تدعو مرارا إلى محادثات أشمل لإنهاء نزيف الدم.

ويقول منتقدو أنقرة إن سياستها بشأن ليبيا هي امتداد لتوجه داعم للإسلاميين أدى بالفعل إلى تكدير العلاقات مع حلفاء سابقين في المنطقة ولاسيما مصر.

وسيقتصر أي حظر للشركات التركية على المناطق الشرقية التي تسيطر عليها قوات حكومة الثني.

وصدر قرار استبعاد الشركات التركية عقب اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء الليبي، وفق ما جاء في بيان الحكومة.

وفي الأسبوع الماضي، قال عبد الله الثني، إن التدخل التركي “يؤثر تأثيرا سلبيا على أمن واستقرار ليبيا”، لافتا إلى أن “موقف رئيس الجمهورية  التركية رجب طيب أردوغان واضح” على حد وصفه.

وأضاف: “سنضطر إلى اتخاذ إجراءات تجاه هذه الدولة. وفى النهاية تركيا هي الخاسرة؛ لأن ليبيا بإمكانها التعامل مع أية دولة، والشركات التركية هي التي ستخسر استثماراتها في ليبيا”.

وردًا على ذلك حذرت تركيا الثني من الإدلاء بتصريحات “معادية” و”غير مسؤولة” على حد تعبيرها الذي أوردته وكالة الأنباء الفرنسية في 19 الشهر الجاري.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “نتوقع من مسؤولي الحكومة الموقتة إعادة النظر في تصرفاتهم غير المسؤولة تجاه بلدنا وتجنب الإدلاء بتصريحات معادية لا أساس لها”.

وأضافت، دون توضيحات، أن تركيا ستكون مرغمة على “اتخاذ الاجراءات المناسبة” في حال لم يتم الالتزام بذلك.