يشكّل انقلاب الحوثيين باليمن، تهديدًا خطيرًا على الاستثمارات الخليجية بالبلاد، خاصة الاستثمارات السعودية، التي تتصدر قائمة المستثمرين الأجانب باليمن، بقيمة استثمارات تتراوح ما بين 3 و4 مليارات دولار.

ويشارك القطاع الخاص السعودي بحضور ملفت في اليمن، من خلال تواجده بأكثر من 100 مشروع، الأمر الذي يثير مخاوف مجلس الغرف السعودية، والذي وضع علامات استفهام كبيرة حول مصير هذه الاستثمارات، في ظل عدم الاستقرار وغياب الأمن، مع التدهور السريع للأحداث الدائرة هناك.

وتأتي القطاعات النفطية والغاز، على رأس القطاعات المستثمر فيها خليجيًّا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهي القطاعات التي وضع الانقلابيون الحوثيون أيديهم عليها، ثم تأتي الاستثمارات الأخرى في باقي القطاعات والصناعات المختلفة.

ووضعت الأحداث السياسية المضطربة والمتسارعة -في اليمن- مصير الاستثمارات الأجنبية عمومًا، والاستثمارات الخليجية خصوصًا، في مأزق بين الاقتصاد المتهالك والسياسة المشتعلة.

وترجح مصادر عدة أن عديدًا من الاستثمارات اليمنية -وغير اليمنية- بدأت بالخروج فعليًّا من البلاد، متوجهة نحو أبوظبي ودبي، لتكون محطتها للاستقرار.

وكانت اليمن قد شهدت بالفعل، تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الاخيرة، لتهبط لمستوى 350 مليون دينار نهاية عام 2012، بما يقدر بـ50% مما كانت عليه عام 2011، وذلك حسب آخر تقرير للبنك الدولي.

وتأتي الاستثمارات الخليجية الحكومية والخاصة، على رأس الاستثمارات الأجنبية في اليمن، حيث تقدر نسبتها بـ70% من اجمالي الاستثمارات الاجنبية العاملة باليمن.