تبدأ المديرية العامة للسجون بالمملكة، تطبيق الأمر الملكي، القاضي بالإفراج عن سجناء الحق العامّ، الثلاثاء (3 فبراير 2015)، كحد أقصى، خصوصًا بعد توافر الإحصاءات صباح الأحد (1 فبراير 2015).

وتوقع الرائد “عبدالله الحربي” -المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون- أن يشمل العفو سجون منطقتي الرياض وجدة، وذلك لكثرة الأعداد فيهما، مشيرًا إلى أنه -حتى الآن- لا يوجد رقم متوقع عن المعفو عنهم، وأنهم يعملون على قدم وساق لرصد القضايا ومقارنة القواعد المفسرة بالقرار بحالات السجناء والسجينات، وفقًا لـ”الرياض”.

بينما ذكر مدير عام السجون، اللواء “إبراهيم بن محمد الحمزي”، أن المديرية بانتظار توجيه الأمير “محمد بن نايف” -ولي ولي العهد، وزير الداخلية- وسيتم التنفيذ خلال ساعات من وصول التصور العام عمن يشملهم العفو، موضحًا أن العفو سيشمل النزلاء والنزيلات على حدّ سواء.

في الوقت نفسه، أكد العقيد “أيوب النحيت” -المتحدث الرسمي المكلف باسم المديرية العامة للسجون- أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، الملك “سلمان بن عبدالعزيز”، بالعفو عن موقوفي ومسجوني الحق العامّ في السجون والمديونين، يعدّ الأكبر في تاريخ سجون المملكة، إذ لم يسبق أن شهدت المديرية العامة للسجون عفوًا بهذا الحجم.

واعتبر النحيت الأمر الملكي -القاضي بالعفو عن كل من عليه غرامة من 500 ألف فما دون- محفزًا كبيرًا لجميع النزلاء ليستفيدوا من هذا العفو لتحسين سلوكهم، وعدم العودة مجددًا إلى السجون، بحسب ما نشرته “الاقتصادية” اليوم.

وأكد النحيت أن العفو سيستفيد منه أكثر من 50% من النزلاء. مشيرًا إلى أن القرار كان واضحًا في شأن نزلاء الحق العام، كما فوّض القرار وزير الداخلية بتفسير هذا العفو، ووضع قواعده وأحكامه، واستثناء من يراه مناسبًا ليشمله العفو، وإلى الآن لم يصدر الوزير أية تفاصيل أو أعداد لمن يشملهم العفو، إلا أنه يشمل جميع الجرائم، ويتسع لمئات النزلاء.

وأشار النحيت إلى أن العفو يشمل النزلاء الموقوفين الذين لم تصدر بعد أحكام في حقهم، وسيتم العفو عنهم فور صدور الحكم عليهم، ولو بعد عدة أشهر من الآن.

وعلمت الاقتصادية -من مصادر مطلعة- أن العفو الملكي لنزلاء الحق العامّ في السجون، لا يشمل القضايا التعزيرية الكبرى، التي حددت في القرار الوزاري رقم 2000، بتاريخ 1435-6-10.

ويشمل العفو عمن حكم عليه بالسجن والغرامة أو الجلد التعزيري، على أن ينهي الحق الخاصّ، إن وجد.

كما يشمل العفو الموقوفين ومن أطلق سراحهم بكفالة في قضايا غير كبرى، فيتم إنهاء قضاياهم بحسب نص المادة (22/2) من نظام الإجراءات الجزائية واللائحة التنفيذية.

أما أصحاب القضايا ممن كانت محكوميتهم سنتين فأقل؛ فيتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكومياتهم سجنًا، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ الجلد حدًّا؛ على أن يمضوا ربع محكومياتهم فعليًّا داخل الإصلاحية.

أما من كانت محكومياتهم أكثر من سنتين حتى خمس سنوات، فيتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجنًا، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ الجلد حدًّا، على أن يمضوا نصف محكومياتهم فعليًّا داخل الإصلاحية.

ومن زادت محكومياتهم عن خمس سنوات، فيعفون من ثلث محكومياتهم، ومن الجلد التعزيري والغرامة، وينفذ الجلد حدًّا، على أن يمضوا ثلثي محكومياتهم فعليًّا داخل الإصلاحية.