حصلت “مصادر” على وثائق تثبت مخالفة متنفذين في أمانة منطقة الرياض لقرار وزارة الداخلية، حول إلزامية سعودة قطاع الحراسات الأمنية، عندما طالبت عبر خطابات موجَّهة للمتعهد الرسمي لحراسة مواقع الأمانة بتوظيف غير سعوديين، بعضهم لا يحمل هوية سوى “مشهد”.

واكتفى مسؤولو الأمانة بتقديم “مشهد” للمقيم صادر من إحدى مناطق السعودية، يشير إلى أخلاق طالب العمل، وخلو سجله من القضايا، مطالبين شركة الحراسات بتعيينه في فروع بلديات مدينة الرياض “نظراً للحاجة الماسّة”، كما ورد.

ولتقصي الحقائق تواصلت “المصادر” مع المركز الإعلامي في أمانة الرياض، وطلبوا إرسال إيميل بالاستفسار، وتم إرساله في حينه، ومضى عليه حتى الآن عشرة أيام دون رد أو تعليق، وعند الاتصال الأحد الماضي بالأمانة أفادوا بالرد خلال دقائق، إلا أنه مضى 24 ساعة أخرى دون جدوى.

الجدير بالذكر أن النظام الأساسي للحراسات الأمنية المدنية الصادر من وزارة الداخلية ينص على أن يكون حارس الأمن سعودي الجنسية، ولا تزيد ساعات عمله على ثماني ساعات، حسب نص المادة 149 من نظام العمل، كما يلزم النظام الشركات بإبرام عقود عمل تسجَّل في التأمينات الاجتماعية، ويلزم أيضاً المنشآت والشركات بتأمين حراسات أمنية.

وتشير إحصاءات حديثة إلى أن أعداد العاملين في شركات الحراسات الأمنية تتجاوز 120 ألف حارس أمن، كما أن عدد الشركات العاملة في القطاع يصل إلى نحو 300 شركة.