حسين صيرم 

المطالبة بالتشهير وفضح المبتز باتت الكلمات الأكثر تداولاً على لسان أبناء المملكة، في ظل تزايد أعداد المبتزين وسقوط نساء ضحايا لهم؛ حيث أطلق عدد من مستخدمي “تويتر” هاشتاق “#ابتزاز_النساء”، تحدثوا خلاله عن رأيهم في هذه الظاهرة، فيما تطرق مغردون إلى أسباب انتشارها.

ومنذ أبريل الماضي وحتى الآن، تلقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر من 1834 بلاغًا عن قضايا ابتزاز نساء، مرجعةً ذلك إلى غياب الدور الأسري والثقة المفرطة بالأبناء.

شهِّروا بالمبتزين

مي القحطاني طالبت بالتشهير بأي مبتز، قائلةً في تعليق لها على تويتر: “أي شخص يتعرض لابتزاز مفروض ما يظهر أي لحظة ضعف أو خضوع للمبتز، وأول ما يتعرض مفروض يبلغ عن الشخص.. وأي مبتز مفروض يشهر فيه”.

أما علي مكي فرأى أن مناقشة أسباب الظاهرة أهم الخطوات التي تحتاجها المملكة الآن، قائلاً: “ناقشوا الأسباب التي تدفع الشباب والشابات إلى هذه الجرائم.. الحديثُ يجب أن يدخل في العمق لا أن يظلّ لومًا ومواعظ!”.

فيما دق الدكتور محمد السبيعي ناقوس الخطر بشأن الفئات التي يسهل لها ممارسة الابتزاز، معلقًا بقوله: “من الأشخاص الذين (قد) يبتزون: الخطّابات، المُصلِحون، الرقاة، المستشارون الأسريون، والتربويون، ونحن أهل القانون والحقوق!”.

“السبيعي” أضاف كذلك: “نحن شعب نخشى الفضيحة أكثر من العقوبة الأخروية والقانونية، ومع ذلك لم نستفد من عقوبة التشهير بالمدان إلا قليلاً!”.

فيما وجهت “منال” نصيحة إلى الفتيات، قائلةً: “حطّي ببالك كل ما بيّنتي خوفك وحرصك ع صورك كل ما زادت قوة المبتز؛ لذلك إذا ابتزك بصورك قولي بلّها واشرب مويتها وغيّري رقمك”.

عبدالعزيز القفاري شدد على أن “من يبتز امرأة .. هو احقر وانذل من مشى ع الأرض.. وليس لمبتز الفتاة إلا الهيئة.. لذلك يحقد ع الهيئة أراذل القوم”.

تحذير متواصل

لم يَنْسَ أبناء المملكة، واحدةً من أشهر قضايا الابتزاز عام 2013، وتحديدًا مع إصدار المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا بالسجن 3 سنوات على مستشار أسري في العقد الرابع من العمر استغل مهنته في ابتزاز امرأة بنشر صورها الخاصة، وكذلك إقامته علاقات محرمة مع نساء تعرف إليهن عبر مهنته.

وتعود تفاصيل القضية إلى حين تقدمت امرأة بشكوى إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض ضد الشخص المذكور بعد أن لجأت إليه لمساعدتها في حل مشكلتها. المفاجأة كانت مع العثور بجواله على أسماء عدد كبير من النساء وصورهن التي كان يطلبها بداعي تحليل شخصياتهن قبل تقديمه النصائح والتوجيهات لهن، ليتبين عند إيقافه أنه موظف وحاصل على دورات غير رسمية، وله مواقع عبر الإنترنت يسوق بها لنفسه.

الشورى يتحرك

وفي محاولة لمواجهة الظاهرة بقوانين رادعة، شرعت لجنة متخصصة من مجلس الشورى في دراسة تعديل للائحة نظام الجرائم المعلوماتية، ليشمل الوسائل والتطبيقات الحديثة، وتوسيع دائرة عقوبات “الابتزاز، والتشهير، والشعوذة والسحر”.

وتنقسم العقوبات في النظام الحالي الذي أُطلق عام 2009 إلى 5 بنود، فيما تشمل التعديلات الجديدة تدعيم الاستخدامات الإيجابية للوسائط الإلكترونية، بما يكفل حق التعبير المسؤول الذي فسَّرته بـ”كفالة حق التعبير بكل شكل لا يتعدى على الآخرين وخصوصياتهم”.

وتتزايد الحاجة إلى عقوبات رادعة مع وصول عدد مستخدمي الإنترنت بالمملكة إلى 16 مليونًا، 41% منهم يستخدمون موقع “تويتر”.

وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، أكد ارتفاع نسبة الابتزاز في المملكة عامةً، لافتًا إلى أنها أصبحت ظاهرة لا تفرق بين صغير أو كبير، وأن النسبة الأعلى لدى المقيمين.