أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، قبل قليل، أحكاماً ابتدائية ضد ثلاثة محامين افتأتوا على ولي الأمر، وتدخلوا في اختصاصه، ونالوا من أحد أهم سلطات الدولة الثلاث (القضاء)، ووصفهم إياها بالتخلف، وقررت المحكمة سجن المدانين من 8 إلى 5 أعوام، ومنعهم من السفر بعد انقضاء محكوميتهم.

وفي التفاصيل، حكمت المحكمة على المدان الأول بالافتئات على ولي الأمر وتدخله في اختصاصه؛ من خلال انتقاده لتصرفاته من دعم لإحدى الدول العربية، والنيل من القضاء وهيبته بتدخله في الأحكام الصادرة وانتقادها ووصفها بالظلم، وادعائه بأن هناك معتقلين تعسفياً، وتحريض رجال العدالة على انتهاج منهجه؛ بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام.

وقررت المحكمة تعزير المدان على ذلك بالسجن مدة ثمان سنوات، من تاريخ إيقافه؛ منها خمس سنوات بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وباقي المدة لافتئاته على ولي الأمر بالوصف المثبت في الإدانة، والمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات؛ اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.

فيما أدين المتهم الثاني بوصفه القضاء بالتخلف، واتهام إحدى المحاكم بالرياض بتضييع المعاملات المحالة إليها، ونيله من القضاء الشرعي، وانتهاك سيادته بتدخله في إحدى المحاكمات، وانتقادها، واتهام وزارة العدل -في عدد من التغريدات- بالكذب، وأن سياستها مشبوهة وخارجة عن النظام؛ بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” المدونة سابقاً، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام، ويعزر على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات؛ اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.

وثبت للمحكمة إدانة المتهم الثالث باتهامه المجلس الأعلى للقضاء بمحاسبة القضاة المصلحين وترك الفاسدين، وانتقاده لإحدى المحاكمات الصادرة بحق أحد المدعى عليهم، ووصفها بالقسوة، وأنها حكم على عالم، وانتقاده محاكمة أخرى، واتهامه الكيان العدلي بالفشل؛ بحسب التغريدات الصادرة من حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وكل هذا من شأنه المساس بالنظام العام، ويعزر على ذلك بالسجن مدة خمس سنوات، من تاريخ إيقافه، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، والمنع من السفر خارج المملكة مدة سبع سنوات؛ اعتباراً من تاريخ انتهاء فترة السجن، والمنع من الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي معرف كان.

وفي نهاية الحكم، أوصى قاضي الجلسة كل من سلك مسلك المدعى عليهم أو قريباً منه في الإرجاف عبر وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي، أن تسلك به جادتهم حتى تغلق منافذ الشر وليس المؤيد والمدافع والمنافح ومن يحوم حول حمى الشرع وأمن البلاد والعباد بمنأى عنهم.

وبعرض الحكم، قرر المدعي العام والمدانون الاعتراض.