حسين صيرم 

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الحرس الوطني، أن الأرض التابعة “للحرس الوطني” بالقصيم، والتي تم إخلاء بعض الأهالي منها مؤخرا، هي أرض مملوكة للدولة ومعدة لإنشاء مشروع هام وحيوي، مؤكدا أنه لا يوجد أمر سامٍ بمنح هذه الأراضي للأهالي.

وأوضح المتحدث الرسمي، ردًا على ما نشرته بعض الصحف الإلكترونية وما تم بثه في بعض المواقع من مطالبات لعدد من المواطنين بمنطقة القصيم بإيقاف الإزالة عن منازلهم من قبل الحرس الوطني، أوضح أن الأرض التي أقيمت عليها المباني والإحداثيات العشوائية مخصصة لمشروع حيوي وهام يخدم الوطن والمواطنين وهو مستشفى الحرس الوطني بمنطقة القصيم، وقد خصصت هذه الأرض لإقامة المستشفى لموقعهـا المناسب واعتمدت المبالـغ اللازمــة وتم الانتهاء من عمل التصاميـم والمخططـات لهـذا المشـروع.

وأضاف أن الأرض ملك للدولة لصالح وزارة الحرس الوطني بموجب صك شرعي برقم 304/4 بتاريخ 9/5/1390هـ، وليس من حق أي جهة أو أي أحد أن يقيم عليها أي إحداثيات تماشيًا مع توجيهات المقام السامي الكريم بالمحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات وإزالتها أن وجدت.

كما اعتبر المتحدث الرسمي أن الاعتداءات والمباني التي اقيمت على الأرض كانت مع الأسف من بعض منسوبي الجهة المكلفة بحراستها وعدد من المواطنين  وقد تم توجيه أمير الفوج العاشر في حينها بالمحافظة على الأرض من التعديات وإزالتها حسب الطرق النظامية وأعطوا فرصًا كثيرة لإخلائها.

ولفت إلى أن الوزارة خاطبت إمارة منطقة القصيم لاتخاذ جميع الإجراءات النظامية لإزالة التعديات وتكليف أمير الفوج الحالي بالتنسيق التام مع إمارة منطقة القصيم وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وامتثل معظمهم لإخلاء الموقع وتبين أن بعض من قام بهذه التعديات يملك مساكن ولا يقيم في هذه العشوائيات ويقوم بتأجيرها وبعضهم يعمل خارج منطقة القصيم.

وأكد أنه لا يوجد أي أمر سام بمنح هذه الأراضي لهم، وأن الوزارة سبق وأن طالبتهم بإحضار ما يثبت صحة هذا الأمر لكن دون جدوى، لافتا إلى أن اللجنة المكلفة بالإزالة مشكلة من إمارة منطقة القصيم بموجب الأنظمة والضوابط التي تحكم التعديات على الأراضي الحكومية.

وأهابت وزارة الحرس الوطني، على لسان المتحدث الرسمي، بجميع وسائل الإعلام تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها والابتعاد عن الاجتهاد الذي يثير الرأي العام ولا يقدم الصورة الحقيقية.