قدّم رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو استقالته صباح الاثنين، بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون تشكيل حكومته الجديدة التي أثارت موجة من الانتقادات والجدل في الأوساط السياسية والإعلامية، لتفتح الباب أمام أزمة جديدة تهز ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

ووفقًا لتقارير وكالة بلومبرغ نيوز، تسببت الاستقالة في اضطراب فوري بالأسواق المالية الأوروبية، إذ تراجعت السندات الفرنسية وارتفع العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 3.6%، ما وسّع الفارق مع السندات الألمانية إلى 89 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2024، ما يعكس تزايد المخاوف من هشاشة المشهد السياسي في باريس.

كما سجل مؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية انخفاضًا بنحو 2%، وتراجعت أسهم كبرى البنوك بشكل حاد، إذ خسر بي إن بي باريبا نحو 4.5% وسوسيتيه جنرال حوالي 6%، فيما هبط كريدي أجريكول بأكثر من 4% خلال تعاملات منتصف النهار.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب تشكيل حكومة جديدة حافظت إلى حد كبير على تركيبتها السابقة، الأمر الذي اعتبرته المعارضة “تجاهلًا لمطالب التغيير”. وقال أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، إن حكومة ماكرون “فقدت شرعيتها تمامًا”، مؤكدًا أن فرنسا “تشهد أزمة سياسية غير مسبوقة” قبل أن تُعلن استقالة لوكورنو رسميًا.