كشفت هيئة البث الإسرائيلية، الثلاثاء، عن زيارة وفد إسرائيلي إلى القاهرة لبحث “الترتيبات الأمنية على الحدود مع الجانب المصري”، في ظل توترات متزايدة بين البلدين على خلفية حرب غزة.

وتأتي هذه الزيارة بعد اتهامات إسرائيل لمصر بتعزيز وجودها العسكري في شبه جزيرة سيناء، وهو ما اعتبرته مصادر إسرائيلية “خرقًا لمعاهدة السلام” الموقعة عام 1979. وذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن التعزيزات شملت إنشاء بنية تحتية عسكرية قد تُستخدم لأغراض هجومية.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع “أكسيوس” الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الإدارة الأميركية ممارسة ضغوط على القاهرة لتقليص ما وصفه بـ”الحشد العسكري الحالي” في سيناء، مشيرًا إلى أن هذا الانتشار يثير مخاوف تل أبيب بشأن التوازن الأمني القائم منذ عقود.

من جانبها، ردت مصر عبر بيان أصدرته “الهيئة العامة للاستعلامات”، مؤكدة أن القوات المتواجدة في سيناء تهدف فقط إلى “تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، وفي مقدمتها الإرهاب وعمليات التهريب”.

وشدد البيان على أن هذا الانتشار العسكري يتم “بالتنسيق الكامل مع أطراف معاهدة السلام”، مجددًا حرص القاهرة على استمرار المعاهدة والتزامها بها.

وتسلط هذه التطورات الضوء على تعقيدات المشهد الأمني في المنطقة، حيث يظل التنسيق المصري ـ الإسرائيلي عنصرًا محوريًا في الحفاظ على الاستقرار الحدودي رغم الخلافات الطارئة.