في خطوة تصعيدية مثيرة للقلق، أعلنت إسرائيل تأكيد خططها إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك إضفاء الشرعية على بؤر استيطانية قائمة دون ترخيص حكومي، واتخذت الحكومة الإسرائيلية القرار سرًا الأسبوع الماضي، ليؤكد مجددًا سعي إسرائيل لترسيخ سيطرتها على الأراضي المحتلة منذ حرب عام 1967، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتتجلى خطورة هذه الخطوة في أنها تقوض بشكل مباشر أي فرص لإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتزيد من التوتر في منطقة تعاني بالفعل بسبب عدم الاستقرار، ما يدفع نحو مزيد من التصعيد والعنف.0

ويعود احتلال إسرائيل على الضفة الغربية إلى حرب عام 1967، حيث استولت على هذه الأراضي من الأردن، ومنذ ذلك الحين، استمرت الحكومات الإسرائيلية في محاولات لترسيخ وجودها، وغالبًا ما تم ذلك عبر إعلان مساحات واسعة “أراضي دولة”، مما يمنع الملكية الفلسطينية الخاصة ويفتح الباب أمام التوسع الاستيطاني، ويهدف هذا التوسع إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي على الأرض، مما يجعل حل الدولتين أكثر صعوبة.

وقُدم الاقتراح بإنشاء هذه المستوطنات من قِبل وزير الدفاع اليميني المتطرف يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يقيم في مستوطنة كدوميم، وهي بؤرة استيطانية تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقد صرّح كاتس بأن هذا القرار “يعزز سيطرتنا على يهودا والسامرة”، في إشارة إلى المصطلح التوراتي للضفة الغربية، وقال : “إن هذه الخطوة تحرك استراتيجي يمنع إقامة دولة فلسطينية من شأنها أن تعرض إسرائيل للخطر”، وفقًا لصحيفة “الجارديان” البريطانية.

وأعربت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية “بتسيلم” عن قلقها البالغ من هذه الخطوة، مشيرة إلى أن “إسرائيل تواصل تعزيز التفوق اليهودي من خلال سرقة الأراضي الفلسطينية والتطهير العرقي للضفة الغربية”، وأكدت المنظمة أن “الحكومة الإسرائيلية تعمل بشكل علني وصارخ لتدمير الشعب الفلسطيني، وأي فرص لمستقبل طبيعي للشعب الذي يعيش بين نهر الأردن والبحر”، وشدد المتحدث باسم المنظمة على أن “المجتمع الدولي يمكّن جرائم إسرائيل من خلال الوقوف جانبًا بينما يتعرض ملايين الفلسطينيين لهذا النظام العنصري والوحشي للحكومة الإسرائيلية”.

وتخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلية لاستخدام هذه المستوطنات الـ 22 لتعزيز الوجود الإسرائيلي حول طريق 443، الذي يربط القدس وتل أبيب، وقد وصف إسرائيل غانتس، رئيس مجلس يشع الذي يضم البلديات اليهودية في الضفة الغربية، هذا القرار بأنه “أهم قرار منذ عام 1967”.

وأعقب هذا الإعلان موافقة إسرائيل في يوليو الماضي على أكبر مصادرة للأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من ثلاثة عقود، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة “السلام الآن”، في ذلك الوقت، وافقت الحكومة الإسرائيلية على تخصيص 12.7 كيلومتر مربع من الأراضي في غور الأردن، فيما وصفته بأنه “أكبر مصادرة فردية تمت الموافقة عليها منذ اتفاقيّات أوسلو لعام 1993″، والتي شهدت بداية عملية السلام. وكشف تسجيل مسرب حصلت عليه منظمة “السلام الآن” العام الماضي، عن أن سموتريتش صرّح خلال مؤتمر لحزبه الصهيونية الدينية، بأن مصادرات الأراضي في عام 2024 تجاوزت متوسطات السنوات السابقة بحوالي عشرة أضعاف، واصفًا ذلك بأنه “أمر استراتيجي للغاية… سيغير الخريطة بشكل كبير”.

وفي مارس الماضي، أفاد بيان صادر عن منظمة “السلام الآن” بأن الفترة بين 1 يناير و 19 مارس شهدت الترويج لـ 10,503 وحدة سكنية، متجاوزة الوحدات الـ 9,971 التي تمت الموافقة عليها طوال عام 2024 بأكمله، ويمثل اعتماد المستوطنات الجديدة من قِبل حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تنفيذًا إضافيًا لهدفها الطويل الأمد بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة. فهل سيستمر المجتمع الدولي في صمته أمام هذا التوسع الاستيطاني الذي يهدد بتقويض أسس السلام في المنطقة؟