احمد صيرم 

عقد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف في مدينة تولوز الفرنسية مساء الثلاثاء، اجتماعًا رفيع المستوى مع الرئيس التنفيذي لشركة “إيرباص” التجارية كريستيان شيرير، وقادة الشركة في قطاعي الطيران التجاري والأقمار الصناعية، وبحث تعزيز التعاون في قطاعي صناعة الطيران والصناعات المرتبطة بالفضاء، مع مناقشة فرص توطين تقنية تصنيع الطائرات وصيانتها بالمملكة، وذلك بحضور معالي الوزير المفوض للتجارة الخارجية الفرنسي لوران سان مارتن، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
وأكد معاليه خلال الاجتماع، عمق الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وشركة “إيرباص” التي تمتد لنحو أربعة عقود، وتشكل ركيزة مهمة؛ لتطوير التعاون بين الجانبين في صناعة الطيران والأقمار الصناعية، بالاستفادة من الفرص الاستثمارية المتبادلة، مشيرًا إلى أن توطين صناعة الطيران يمثل أولوية بالغة الأهمية في رؤية المملكة 2030، وفي مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ لتعزيز قدرات الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
وبيّن الخريف أن المملكة تعمل على تطوير بيئة صناعية واستثمارية متقدمة لصناعة الطيران، تحفّز الابتكار وتدعم تكامل سلسة التوريد، وتسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية.
وتحدّث الوزير الخريّف عن الممكنات والحوافز المقدّمة لجذب استثمارات شركات الطيران العالمية ومنها شركة إيرباص، التي تشمل الإجراءات الحكومية المبسطة والمصمَّمة لجذب الاستثمارات الأجنبية واللوائح التنظيمية الميسرة، وسهولة إصدار التراخيص، إضافة إلى تنافسية الوصول للموارد المعدنية المهمة في صناعة الطيران مثل معدني الألومنيوم والتيتانيوم، والموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة الذي يجعلها مركزًا تجاريًا عالميًا وبوابة إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبيئة استثمارية تسهل ممارسة الأعمال مدعومة بمبادرات حكومية لتسهيل الحلول التمويلية، وبنية تحتية متطورة تضمن استدامة الأعمال.
وأكد معاليه استعداد المملكة لتعزيز التعاون مع شركة “إيرباص” في مواجهة تحديات سلسلة التوريد في قطاع صناعة الطيران عبر الاستفادة من موارد المملكة المعدنية الواسعة، وشبكاتها اللوجستية المتقدمة، والقوى العاملة الماهرة لتحقيق المنافع المتبادلة، وتعزيز الاستثمارات المشتركة بما يدعم توطين صناعة الطيران في المملكة.
ويأتي حديث معاليه متسقًا مع موافقة مجلس الوزراء السعودي على إعلان النوايا بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والمالية والصناعة بجمهورية فرنسا، للتعاون المشترك في المعادن الحرجة.
وخلال اجتماع وزير الصناعة والثروة المعدنية بقادة شركة “إيرباص” أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص التجارية أن المملكة تعد الشريك الإستراتيجي للشركة في الشرق الأوسط، مشيدًا برؤية المملكة 2030 التي تدعم التحوّل والتنوّع الاقتصادي، وتحقق التنمية المستدامة، مؤكدًا التزام شركة إيرباص بتعميق علاقاتها مع المملكة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون في مجال التقنيات الحديثة التي تسهم في تطوير قطاعي الطيران والأقمار الصناعية.
من جهته، أشار الوزير المفوض للتجارة الخارجية الفرنسية إلى عمق العلاقات الاقتصادية والروابط الثنائية بين المملكة والجمهورية الفرنسية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاع صناعة الطيران وتكنولوجيا الأقمار الصناعية، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون المشترك، ويحقق مستهدفات التنمية الصناعية.
وركز اجتماع الوزير الخريّف مع قادة شركة “إيرباص” على استكشاف فرص التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والمعرفة ونقل التقنية وتوطين عمليات تصنيع الطيران والأقمار الصناعية، ودعم سلسلة التوريد لصناعة الطيران.
وعلى صعيد متصل، زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية والوفد المرافق له المصنعَ الرئيس لشركة “إيرباص” التجارية ومنشآتها ومرافقها للطيران التجاري والأقمار الصناعية، وقدّم قادة “إيرباص” عروضًا تعريفية شاملة عن العمليات العالمية للشركة وتوسعها وأحدث التقنيات والحلول المبتكرة لتصنيع الطائرات، وزار معاليه خطوط التجميع في شركة إيرباص، واطلع على عمليات التصنيع المتقدمة للشركة وتميزها التشغيلي.
وتضمنت الزيارة جولة في منشآت صناعة الأقمار الصناعية التابعة لإيرباص للاطلاع على قدراتها في الصناعات الفضائية والتقنيات المبتكرة التي تدعم تطوّر الاتصالات وتعزّز الأمن العالمي.
وحضر اجتماع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية مع قادة شركة “إيرباص” الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ويأتي الاجتماع في إطار الزيارة الرسمية للوزير الخريف إلى الجمهورية الفرنسية، التي تستهدف تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، وبحث الفرص المشتركة في قطاعات صناعية إستراتيجية تسعى المملكة إلى توطينها وتطويرها، وفي مقدمتها الطيران والأغذية.