في خطوة تذكّر بالحقب الأكثر إثارة للجدل في التاريخ الأمريكي، يفتح الرئيس دونالد ترامب صندوقًا قانونيًا مغبرًا يعود لعام 1798، محاولًا استخدام سلطات استثنائية لترحيل آلاف المهاجرين الفنزويليين، بينما تتصاعد تحذيرات الخبراء من مخاطر تحويل قوانين الطوارئ إلى أداة قمعية، تتدخل المحاكم الفيدرالية لترسم معالم معركة قد تُعيد تعريف حدود السلطة الرئاسية في زمن السلم.

ينص قانون “الأعداء الأجانب” على حق الرئيس في تجاوز المحاكم وترحيل أي شخص فوق 14 عامًا ينتمي لدولة “معادية”، سواء عبر إعلان حرب رسمي – وهو ما لم يحدث مع فنزويلا – أو بمجرد ادعاء وجود “غزو”. ورغم أن الكونغرس هو الوحيد المخوّل بإعلان الحرب، يعتمد ترامب على خطاب “الغزو” الذي يربط بين الهجرة غير الشرعية والعنف، رغم إحصائيات تُفنّد هذه الادعاءات، وفقاً لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

وُلد القانون في عهد الرئيس جون آدامز عام 1798، خلال توترات مع فرنسا، عندما كان إعلان الحرب يتطلب عودة المشرعين إلى واشنطن – أمرٌ صعب في زمن السفر بالخيول. اليوم، يعتبر القانون الباقي الوحيد من حزمة “قوانين الأجانب والتحريض” التي أُلغيت تدريجيًا بسبب طابعها القمعي.

واستُخدم القانون ثلاث مرات فقط: خلال حرب 1812، والحربين العالميتين. في 1941، تسببت أوامر رئاسية لاحقة في اعتقال 100 ألف ياباني – بمن فيهم مواطنون أمريكيون – بمخيمات اعتقال. وبعد 47 عامًا، اعتذرت أمريكا رسميًا عن هذه الفصلية العنصرية، لكن جراحها لا تزال نازفة.

ويصرّ ترامب على أن عصابة “ترين دي أراغوا” الفنزويلية تمثل تهديدًا يبرر تفعيل القانون، رغم وجود آليات عادية لترحيل المجرمين عبر “الهجرة والجمارك”، والخبراء يرون في الخطوة محاولة لاستثارة الخوف وتحفيز هجرة “طوعية”، حتى بين غير المستهدفين قانونيًا.

ورغم أن القانون يمنح الرئيس صلاحية الترحيل، فإنه يلزمه بإثبات أن المهاجرين جزء من “غزو مسلح” لدولة معادية. هنا تكمن الإشكالية: ففنزويلا ليست في حرب مع واشنطن، ولا توجد أدلة على تورط حكومتها في دعم العصابة المذكورة. المحامية الدستورية جان ريز تشير إلى أن كل حالة ترحيل ستخضع لاستئناف قضائي قد يطيل أمد النزاع لسنوات.

ولا يقتصر القانون على المهاجرين غير الشرعيين، بل قد يشمل حاملي “الغرين كارد” أو التأشيرات الدراسية، والبروفيسور ستيفن فلاديك من جامعة جورجتاون يحذر من خلط الأوراق: “لا يصح اعتبار كل فنزويلي دخل لأسباب شخصية جزءًا من غزو! الكلمات في القانون يجب أن تعني ما تقصده، لا ما يريده السياسيون”.

وتاريخيًا، كانت المحاكم تراجع كل حالة ترحيل بمنتهى الدقة، حتى خلال الحرب العالمية الثانية. اليوم، ومع تطور الوعي الحقوقي، يتوقع أن تبطِل المحاكم أي قرارات جماعية تهمل الظروف الفردية، و”القانون ليس رخصة لانتهاك الحقوق، بل إجراء طارئ بضوابط صارمة”، كما يؤكد فلاديك.

واللجوء إلى قانون يعود لعصر الشموع والقناطر المائية في القرن الـ21 يطرح أسئلة وجودية: هل يمكن تحويل نصوص تاريخية إلى أسلحة سياسية؟ وهل تُختزل أزمات الهجرة المعقدة في خطابات عن “الغزو”؟ بينما تسرع المحاكم لوأد الفكرة قبل تفشيها، يبقى السؤال الأكبر: هل تستطيع الديمقراطيات حماية نفسها دون التضحية بقِيَمها؟