شهدت الآونة الأخيرة انتشاراً لأسلوب احتيال إلكتروني جديد يوقع بالضحايا عبر إعلانات مدفوعة تنشرها حسابات ومواقع مخالفة على منصات التواصل الاجتماعي.

ويعتمد المحتالون على عرض منتجات وكماليات معروفة بأسعار أقل بقليل من قيمتها الحقيقية، مما يغري المشتري بطلبها.

وحسب إفادات عدد من الضحايا، فإن الخطوات تبدأ بعد تسجيل الطلب من الموقع الذي يحيلهم له الإعلان، بتلقي اتصال هاتفي من رقم ثابت داخل المملكة، وعادة ما يكون المتصل سيدة تتحدث بلكنة عربية وتؤكد استلام الطلب مع خيار الدفع عند الاستلام. ويتم الشحن لاحقاً عبر شركات توصيل محلية معروفة، مما يزيد من مصداقية العملية الوهمية.

المفاجأة تكون عند استلام الطرد وسداد المبلغ – والذي قد يتم عبر الشبكة أو نقداً – لشركة الشحن حيث يكتشف الضحية أن الصندوق يحتوي على سلعة مغشوشة أو بديل رخيص لا يساوي المبلغ المدفوع. ولدى محاولة التواصل مع الرقم المستخدم للاتصال، يتبين أنه وهمي عبر برامج إلكترونية.

إعلانات هذه الحسابات تنتشر بشكل مكثف على مواقع التواصل، مما يتطلب توخي الحذر من المستخدمين بعدم التعامل مع أي موقع إلا إذا كان مسجلاً رسمياً لدى الجهات المختصة مثل وزارة التجارة.

وفي ظل تزايد هذه الحالات، دعا العديد من النشطاء والمتخصصين جميع الضحايا، بغض النظر عن قيمة المبالغ المسروقة، إلى رفع بلاغات للجهات المختصة لتتبع المحتالين ومحاسبتهم قانونياً. كما شددوا على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي ضد هذه الأساليب المضللة والاحتيالية المخالفة.